النائب محمد الحداد: الأرقام أساس تقييم أداء وزارة البترول

أكد النائب محمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة تمثل حقاً دستورياً أصيلاً، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يستند تقييم أداء الوزارات والمؤسسات إلى الأرقام والحقائق الرسمية والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، بعيداً عن الانطباعات الشخصية أو الأحكام المسبقة.

وقال الحداد، في تصريحات له، إن تقييم أداء وزارة البترول والثروة المعدنية يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي واجهت القطاع خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ما تم اتخاذه من خطوات للتعامل معها والحفاظ على استقرار قطاع الطاقة.

الحداد: الأرقام أساس تقييم أداء وزارة البترول

وأوضح أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن النقد والمساءلة من صميم العمل البرلماني، لكن الحكم على أداء أي وزارة يجب أن يكون قائماً على مؤشرات واضحة ونتائج قابلة للقياس.

وأكد أن قطاع البترول واجه تحديات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، ومع ذلك استطاع تحقيق عدد من النتائج المهمة في ملفات الاستثمار والإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.

سداد مستحقات الشركاء ودعم ثقة المستثمرين

وأشار الحداد إلى أن من أبرز الملفات التي شهدت تقدماً ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية، مؤكداً أن التعامل مع هذه المستحقات أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج داخل مصر.

وأضاف أن تعزيز ثقة الشركاء يمثل عنصراً أساسياً لدفع الاستثمارات الجديدة وزيادة عمليات البحث والتنقيب، بما يدعم خطط الدولة لرفع معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

فرص استثمارية وبرامج حفر جديدة

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن وزارة البترول طرحت عشرات الفرص الاستثمارية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، بالتوازي مع التوسع في توقيع الاتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى.

وأوضح أن القطاع ينفذ برامج للحفر في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، تستهدف دعم خطط زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب دعم الشركات الوطنية وإسناد عدد من مناطق الامتياز إليها.

تأمين احتياجات السوق من الوقود والغاز

وأكد الحداد أن الحفاظ على أمن الطاقة يمثل أحد الملفات المهمة التي عملت عليها وزارة البترول، من خلال استمرار توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، رغم التقلبات والتحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ خطط تستهدف تأمين الإمدادات وتنويع مصادرها، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

خطوات لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، قال أمين سر لجنة الطاقة والبيئة إن الفترة الماضية شهدت خطوات إصلاحية تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في مجالات الذهب والمعادن.

وأكد الحداد أن ما تحقق حتى الآن لا يعني الاكتفاء بالنتائج الحالية، موضحاً أن هناك تطلعاً لتحقيق معدلات أفضل وبوتيرة أسرع، بما يعزز مكانة قطاع الطاقة ويسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النقد الموضوعي الهادف إلى تطوير الأداء محل احترام وتقدير، لكنه يجب أن يتزامن مع الاعتراف بما تحقق من نتائج، مشددًا على أن تقييم المؤسسات الوطنية ينبغي أن يقوم على الأرقام والحقائق بعيداً عن المزايدات السياسية، وبما يحقق المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية.