مدبولي: إعداد إطار تشريعي جديد لتنظيم الفضاء الرقمي ومواجهة شائعات "السوشيال الميديا"
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة انتهت من إعداد مسودة قانون جديد، إلى جانب تعديلات على التشريعات القائمة، بهدف تمكين الدولة من التصدي للاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المسودة تخضع حالياً للمراجعة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي الجديد.
فوضى منصات التواصل الاجتماعي
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن الحكومة اطلعت على تجارب دولية مختلفة قبل إعداد التشريع، موضحاً أن الهدف ليس تقييد حرية التعبير أو النقد الموضوعي، وإنما مواجهة ممارسات وصفها بأنها تهدد السلم والأمن الاجتماعي، وتتضمن نشر الشائعات والأكاذيب، والإساءة لرموز المجتمع، والمساس بالقيم الثقافية والدينية، فضلاً عن المحتوى الذي يهدد النسيج الاجتماعي.
إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي
ومن جانبه قالت عضو مجلس النواب، أميرة العادلي، إنه "أحداً لا ينكر وجود فوضى على منصات التواصل الاجتماعي"، لكنها رأت أن مواجهة هذه الظاهرة يجب ألا تقتصر على إصدار قوانين جديدة، بل ينبغي أن تتزامن مع إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، باعتباره أحد أهم أدوات الحد من الشائعات.
وأضافت أن "المخاوف لا تتعلق بمواجهة الأخبار الكاذبة أو إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما بإمكانية امتداد القيود إلى حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإبداع"، داعية إلى طرح مشروع القانون في حوار مجتمعي واسع يضم نقابتي الصحفيين والإعلاميين، والهيئات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، قبل عرضه على البرلمان.