بعد اجتياز المراجعة السابعة.. صندوق النقد يوافق على صرف 1.77 مليار دولار لمصر

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، في خطوة تتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.77 مليار دولار خلال الأيام المقبلة، بما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

قرض صندوق النقد الدولي لمصر 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، موضحًا أن التمويل الجديد يتضمن نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 272 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

إتاحة شريحة التمويل الجديدة

وأوضح مدبولي أن أهمية القرار لا تقتصر على إتاحة شريحة التمويل الجديدة، وإنما تمتد إلى الرسائل الإيجابية التي يحملها بشأن ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وفي قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي تضمن تقييمًا إيجابيًا لأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن البلاد واجهت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة من منطلق اقتصادي أكثر قوة مقارنة بالسنوات الماضية، مستفيدة من الإصلاحات التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة، والتي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.