حزب الإصلاح والتنمية يطالب الحكومة بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء
أعلن حزب «الإصلاح والتنمية» رفضه التام للقرارات الأخيرة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء، والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا. وأكد الحزب أن توقيت فرض هذه الزيادات يضاعف الضغوط المعيشية والمالية على كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تعكس نهجًا حقيقيًا للإصلاح الاقتصادي المستدام، بل تعتمد على نقل أعباء الاختلالات الهيكلية إلى الأسر المصرية والقطاع الخاص.
الرفض ومبرراته الاقتصادية
وأوضح الحزب، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أن تبرير الزيادات الراهنة بارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيرات سعر الصرف لا يعالج جذور الأزمة الفعلية، بل يلقي بتبعات السياسات الاقتصادية السابقة على عاتق المستهلكين. وأشار البيان إلى أن قطاع الكهرباء لا يزال يعاني من معدلات مرتفعة في الفقد الفني والتجاري، وهي ثغرات رئيسية يستوجب معالجتها أولًا بدلاً من فرض أعباء جديدة.
وأضاف البيان أن القرار يأتي في توقيت حرج يتزامن مع الارتفاع الموسمي الملحوظ في معدلات استهلاك الطاقة واستمرار الضغوط التضخمية وتراجع القوة الشرائية للدخول الحقيقية بالإضافة إلي زيادة تكاليف الإنتاج على القطاعات الصناعية والاستثمارية، مما يهدد معدلات النمو وفرص العمل.
البدائل المقترحة لتحقيق الإصلاح
وشدد حزب «الإصلاح والتنمية» على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يستند إلى رفع كفاءة الإدارة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بعيدًا عن الاستسهال في رفع أسعار الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق، حث الحزب الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة:
إرجاء الفوري للزيادات وتجميد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة لحين تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع دخل المواطن.
المراجعة والشفافية وتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة هيكل تكلفة إنتاج وتوزيع الكهرباء، ووضع خطة حاسمة لخفض الفاقد بالشبكة القومية.
دعم القطاع الإنتاجي لتقديم حوافز ملموسة للمصانع والأنشطة الانتاجية لتخفيف أعباء الطاقة وتقليل التكلفة النهائية على المستهلك.
التحول للطاقة المتجددة إزالة كافة العقبات والقيود التنظيمية أمام التوسع في أنظمة الطاقة الشمسية، لتخفيف الأحمال وتقليل تكلفة الإنتاج على المدى الطويل.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن نجاح أي برنامج للإصلاح الاقتصادي يتوقف بالأساس على تحقيق التوازن الدقيق بين الاستقرار المالي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية وضمان استدامة نمو المجتمع يجب أن تصبح على رأس أولويات السياسات الحكومية.