«التنمية المحلية»: توفير سكن بديل فوراً للمتضررين من العقارات غير الآمنة بعد الزلزال
كشف الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل تعامل أجهزة الدولة مع البلاغات الواردة من مختلف المحافظات بشأن الأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية الأخيرة، مؤكداً أن البلاغات التي تم رصدها كانت محدودة، وأن معظم العقارات التي تأثرت قديمة وصادر بحقها قرارات إزالة سابقة، ولم تكن مأهولة بالسكان.
وأوضح حلمي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أجهزة الدولة تحركت فور وقوع الهزة الأرضية لمتابعة الموقف ميدانياً، والتعامل مع أي بلاغات تتعلق بسلامة العقارات أو المواطنين، وفق خطط الطوارئ المعتمدة.
بلاغات محدودة والعقارات المتضررة غير مأهولة
وأكد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن التقارير الأولية أظهرت أن البلاغات المتعلقة بالأضرار كانت محدودة، وأن أغلب العقارات المتأثرة من المباني القديمة التي سبق صدور قرارات بإزالتها، ولم تكن مأهولة بالسكان.
وأشار إلى أن ذلك ساهم في الحد من المخاطر، مع استمرار أعمال المتابعة والفحص للتأكد من سلامة باقي المباني التي وردت بشأنها بلاغات.
سلامة المواطنين أولوية للدولة
وشدد حلمي على أن الحفاظ على أرواح المواطنين يمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن أجهزة الدولة تتدخل بشكل فوري عند وجود أي خطر يهدد السكان.
وأوضح أن مراكز الإغاثة بالمحافظات والجهات المختصة تعمل على إخلاء أي عقار يثبت عدم صلاحيته، مع توفير سكن بديل للمواطنين المتضررين بصورة عاجلة، لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
تطبيق خطط الطوارئ على أرض الواقع
وأشار إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها جاءت وفق سيناريوهات محاكاة سبق تدريب الأجهزة التنفيذية عليها، وتم عرضها أمام القيادة السياسية ضمن خطط مواجهة الأزمات والطوارئ والهزات الأرضية.
وأضاف أن هذه الخطط جرى تطبيقها عملياً، بما شمل نقل السكان من العقارات التي تمثل خطورة، وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم.
فحص عاجل لأي شروخ أو تصدعات
وأوضح رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن أي مواطن يلاحظ وجود شروخ أو تصدعات في العقار الذي يقيم فيه يمكنه الإبلاغ عنها، ليتم فحصها على الفور بواسطة الإدارات الهندسية ولجان المنشآت الآيلة للسقوط في المراكز والأحياء.
وأشار إلى أن هذه اللجان تتولى تقييم الحالة الإنشائية للعقار، وتحديد مدى احتياجه إلى الترميم أو الإزالة، وفقاً للتقارير الفنية.
التعامل مع العقارات الحكومية والخاصة
وأكد حلمي أن آلية التعامل تختلف بحسب طبيعة العقار، موضحاً أن العقارات التابعة للمحافظة أو للإسكان الحكومي تتولى الجهات المختصة إصلاحها أو تنفيذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
أما بالنسبة للعقارات المملوكة للأفراد، فأوضح أن أعمال الترميم تقع على مسؤولية المالك، فيما تلتزم المحافظة بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين طوال فترة تنفيذ أعمال الترميم أو إلى حين التأكد من سلامة المبنى إنشائياً، بما يضمن الحفاظ على أرواح السكان وسلامتهم.
