إشادة برلمانية بموقع "التضامن" الجديد.. ومطالب بحسم أزمة سيستم المعاشات
بين تطوير الخدمات والعمل على إنهاء أزمة سيستم صرف المعاشات، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ خطتها للتحول الرقمي، من خلال إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد بعد إعادة تطويره، بهدف تحسين الخدمات الإلكترونية وتيسير وصول المواطنين إليها، وتعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين.
وقالت هند حازم، عضو مجلس النواب لـ بلدنا اليوم، إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء جمهورية جديدة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة أعلى.
وأوضحت هند حازم، أن تطوير المنصات الرقمية يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين ويعزز من مستوى الشفافية وسرعة الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى أن توفير خدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الموقع يعد ترجمة حقيقية لنهج الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص وعدم استبعاد أي فئة من الاستفادة بالخدمات الحكومية.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن إتاحة المحتوى الرقمي بصورة تتناسب مع مختلف أنواع الإعاقات تعكس التزامًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتؤكد أن التحول الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا فقط بل يمتد ليشمل تحقيق الشمول والمساواة بين جميع المواطنين.
وأضافت: أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية الحكومية وتشجع على التوسع في رقمنة الخدمات مع مراعاة احتياجات جميع الفئات بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة.
وتابعت عضو مجلس النواب: أن بالنسبة لخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة فهذة نقطة مهمة، لأن التحول الرقمي الحقيقي معناه إن الخدمة تكون متاحة للجميع من غير استثناء، متمنيه تعميم هذه التجربة في جميع المواقع الحكومية بحيث تكون الخدمات الرقمية أكثر سهولة وكفاءة وتلبي احتياجات جميع الفئات.
وفي السياق ذاته، أفاد ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ، بأن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الإلكتروني الجديد، المزود بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل خطوة إيجابية تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وترسيخ مبدأ العدالة في الحصول على الخدمات العامة، مؤكدًا أن نجاح أي منصة إلكترونية لا يقاس بالشكل أو التصميم، وإنما بقدرتها على تقديم خدمة سريعة وآمنة ومستقرة لجميع المواطنين، دون تمييز.
و أكد ناجي الشهابي أن معالجة الأعطال الفنية أمر مطلوب، لكن الأهم هو ضمان عدم تكرارها، لأن منظومة المعاشات تمثل أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية، ويعتمد عليها ملايين المواطنين في توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة اليومية.
وأشار الشهابي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة فنية شاملة ومستقلة للمنظومة الإلكترونية، وإنشاء نظام احتياطي يعمل تلقائيًا في حالة حدوث أي عطل، مع التوسع في وسائل صرف المعاشات من خلال البنوك والبريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن استمرار صرف المستحقات دون انقطاع، فضلًا عن تطوير منظومة التواصل مع المواطنين وإعلان أي مستجدات بشفافية، حتى لا تتحول الأعطال الفنية إلى حالة من القلق والشائعات.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن أصحاب المعاشات لا يجوز أن يتحملوا وحدهم تبعات أي خلل إداري أو فني، مؤكدًا أن المعاش ليس منحة، وإنما حق دستوري وقانوني مقابل سنوات طويلة من العمل والعطاء، ومن ثم فإن أي تأخير في صرفه ينعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية.
وطالب الشهابي، بدراسة آليات عادلة لتعويض المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم، سواء من خلال منح تعويض مالي رمزي للحالات التي ثبت تضررها، أو تقديم تسهيلات وخدمات إضافية تخفف من آثار الأزمة، مع سرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة دون أي تعقيدات إدارية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: المواطن المصري يستحق خدمات حكومية رقمية تليق به، وأن بناء الجمهورية الجديدة لا يكتمل إلا بإدارة عصرية تعتمد على الكفاءة والشفافية وسرعة الاستجابة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويضمن حماية حقوقهم وصون كرامتهم في كل الظروف.
