قطر: لا اتفاق حتى الآن.. والعودة للمفاوضات تتطلب وقف التصعيد وحرية الملاحة في هرمز
أكدت دولة قطر استمرار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشددة على أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، فيما تركز الوساطة على استئناف المسار الدبلوماسي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب مواصلة العمل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الدوحة: جهود مستمرة لخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة اليوم الثلاثاء، إن الاتصالات مع مختلف الأطراف مستمرة بهدف خفض التصعيد، مؤكدا أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في العودة إلى المسار الدبلوماسي.
وأوضح الأنصاري أن الجهود تتركز حاليا على خفض التوتر والتوصل إلى ترتيبات تضمن المرور الحر عبر مضيق هرمز، إلى جانب استئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تثبيت وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة في المضيق.
قطر: لا جداول زمنية للتوصل إلى اتفاق
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن بلاده لا تضع جداول زمنية للتوصل إلى أي اتفاق، موضحا أن الاتصالات السياسية مستمرة على أعلى المستويات، وأن العودة إلى طاولة المفاوضات تتطلب أولا تثبيت وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأشار إلى أن الموقف القطري يقوم على العودة إلى الوضع الذي كان قائما في المضيق، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، وبالتشاور مع جميع الدول المتشاطئة، مؤكدا أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارته يجب أن تحظى بتوافق إقليمي، بما يحول دون استخدام المضيق أداة للضغط أو التصعيد.
اتصالات قطرية واسعة لدعم خفض التوتر
وذكر الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث خلاله جهود خفض التصعيد في المنطقة، مجددا دعم الدوحة للمساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل يسهم في تحقيق السلام والاستقرار.
وأضاف أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن شدد خلال اتصالاته على ضرورة التزام الأطراف بالحوار، وتنفيذ مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي.
وأشار المتحدث القطري إلى أن رئيس الوزراء أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، إلى جانب الأردن ومصر وألمانيا وكندا، لبحث تنسيق الجهود الرامية إلى خفض التوتر، وتعزيز حرية الملاحة، ودعم الحلول السياسية.
وأوضح أن هذه الاتصالات تأتي في إطار إطلاع الشركاء الإقليميين والدوليين على مستجدات الأزمة، وحشد الدعم للمسار الدبلوماسي، مؤكدا أن دول المنطقة تعمل بصورة جماعية لتجنب التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وساطة قطرية باكستانية لإنهاء الحرب
وتقود قطر، بالتنسيق مع باكستان، جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب، حيث أسفرت مساعي الدوحة وإسلام آباد عن التوصل إلى مذكرة تفاهم، وأسهمت في تجنب تصعيد أكبر للصراع خلال الأيام الماضية.
قطر تدفع لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية استمرار جهود الوسطاء من أجل الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع.
وقال الأنصاري إن حركة حماس التزمت بما طُلب منها، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.
وأضاف: «موقفنا واضح بأن هناك التزامات على إسرائيل أن تنفذها وفق اتفاق وقف النار بغزة»، مشيرا إلى أن البيان المشترك الصادر عن الوسطاء يهدف إلى وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها وضمان تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وشدد على استمرار جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية، بهدف الانتقال سريعا إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الجوانب الأمنية في ضمان تطبيق اتفاق غزة.
الدوحة ترحب بخريطة الطريق وتطالب بتنفيذ الالتزامات
وأكد الأنصاري ترحيب قطر بقبول حركة حماس خريطة الطريق، مشددا على أن إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية يتطلبان التزام إسرائيل الكامل بالاتفاق، بما في ذلك الانسحاب من القطاع وتنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية.
وكان مجلس السلام قد نشر قبل أيام خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، تضمنت في أبرز بنودها حصر السلاح مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
من جانبها، أكدت حركة حماس أن الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق يظل مرهونا بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.
