إذاعة الجيش الإسرائيلي: تشديد قيود الاغتيالات في غزة وموافقة رئيس الأركان شرط لتنفيذها

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن تشديد الجيش الإسرائيلي قواعد تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف في قطاع غزة، بما قد يؤدي إلى تراجع وتيرة الغارات خلال الفترة المقبلة، في ظل التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بخارطة الطريق المقترحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المراسل العسكري دورون كادوش، أن قيادة المنطقة الجنوبية شددت قواعد إطلاق النار في قطاع غزة، بحيث أصبحت أي عملية اغتيال مستهدفة تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.

وأوضحت المصادر أن هذه العمليات كانت حتى مطلع الأسبوع الجاري تُنفذ بعد الحصول على موافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية، قبل أن يتم رفع مستوى الموافقة المطلوبة لتصبح من اختصاص رئيس الأركان وحده.

تراجع متوقع في وتيرة الغارات

وبحسب المصادر الأمنية، يعكس القرار تحولًا واضحًا في السياسة العملياتية للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مع فرض قيود إضافية على تنفيذ الضربات الجوية، وهو ما يرجح انخفاض وتيرة الهجمات خلال المرحلة المقبلة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى تراجع النشاط العسكري الإسرائيلي داخل القطاع خلال الساعات الأخيرة، إذ أفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة واحدة فقط خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولم يصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعليقًا رسميًا حتى الآن بشأن ما أوردته المصادر الأمنية.

القرار يأتي بالتزامن مع خارطة طريق للمرحلة الثانية

ويأتي تشديد القيود على عمليات الاغتيال بعد أيام من إعلان مجلس السلام في غزة خارطة طريق تتضمن استكمال الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية منه.

وفي المقابل، شهدت الأيام التي أعقبت الإعلان عن الخارطة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا في قطاع غزة، أسفر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة 134 آخرين منذ السبت، بينهم نساء وأطفال.

كما أعلنت الوزارة أن غارة إسرائيلية استهدفت مستودعًا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعًا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

استمرار القيود على المساعدات والأوضاع الإنسانية

ويواصل الجيش الإسرائيلي تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط اتهامات بعدم الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأدى استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.