المجلس القومي لحقوق الإنسان يقر خطة عمله للعام 2026-2027

أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان خطة عمله السنوية للعام 2026-2027، ملامح أولوياته وأنشطته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، في إطار ممارسة ولايته الدستورية والقانونية المستقلة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات في البلاد.

زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومؤسسات الصحة النفسية

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لشهر أغسطس، الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور نائبه الأستاذ محمد أنور السادات؛ حيث شملت الخطة برنامجاً متكاملاً للزيارات الميدانية المباشرة لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومؤسسات الصحة النفسية، ودور الرعاية الاجتماعية، والمنشآت الصحية، والمدارس؛ للوقوف الفعلي على أوضاع المواطنين وتقييمها ميدانياً وفق معايير الجودة والحماية الإنسانية.

إطلاق سلسلة من ورش العمل وجلسات الحوار المتخصصة

وتضمنت الخطة إطلاق سلسلة من ورش العمل وجلسات الحوار المتخصصة لمناقشة الحزمة الكاملة للحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فضلاً عن التعاطي المباشر مع القضايا العابرة للحدود والملفات المستجدة، وفي مقدمتها ملف العدالة المناخية، والتحديات الإنسانية المرتبطة بحركة الهجرة واللجوء.

تطوير البيئة القانونية عبر التأسيس لحوار مؤسسي

وعلى الصعيد التشريعي، ألقت الخطة الضوء على أهمية تطوير البيئة القانونية عبر التأسيس لحوار مؤسسي مستمر حول مشروعات القوانين الحيوية؛ يأتي في مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات، وقانون الإدارة المحلية، والتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية. كما ركزت على نشر الثقافة الحقوقية وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية موجهة للإعلاميين، والشباب، والموظفين العموميين، لترسيخ المفاهيم الحقوقية داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.

التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

واختتم المجلس اجتماعه باستعراض جهوده الأخيرة والتفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،مؤكدا أن هذه الخطة تشكل إطاراً مؤسسياً لتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يتوافق كاملاً مع "مبادئ باريس" والمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.