التضخم الأساسي يرتفع إلى 14.7% في يوليو 2026.. وارتفاع التضخم العام إلى 14.9%
كشف البنك المركزي عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا في الأسعار، إلى 14.7% خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بنحو 14.3% في يونيو 2026، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية رغم استقرار المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
معدل التغير الشهري بالمركزي
وأوضح البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.0% خلال يوليو 2026، مقابل معدل سالب بلغ 0.3% في يوليو 2025، وارتفاع شهري قدره 0.3% خلال يونيو 2026.
بيانات التضخم الأساسي
وتأتي بيانات التضخم الأساسي بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم العام لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال يوليو، والتي أظهرت استقرار معدل التغير الشهري عند 0.0%، مقارنة بانخفاض قدره 0.5% في يوليو 2025، و0.4% في يونيو 2026.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.9% في يوليو 2026، مقابل 14.3% خلال يونيو الماضي، ليسجل بذلك زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي.
ارتفاع التضخم السنوي
ويعكس ارتفاع التضخم السنوي استمرار تأثير تحركات أسعار السلع والخدمات على مستويات الأسعار، رغم الاستقرار الذي سجله المعدل الشهري خلال يوليو.
ويترقب السوق تطورات معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تقييم مسار السياسة النقدية واتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.
متابعة تطورات الأسعار والسيولة والأسواق
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة والبنك المركزي متابعة تطورات الأسعار والسيولة والأسواق، مع استمرار التركيز على احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وتعد بيانات التضخم الشهري والسنوي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام المستثمرين والأسواق، لما لها من تأثير مباشر على توقعات أسعار الفائدة واتجاهات الاستثمار والاستهلاك خلال الفترة المقبلة.