ضبط دقيق بلدي مدعم داخل ماكينة طحين قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنوفية
تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها للتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب بالسلع التموينية المدعمة، والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استغلاله لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضربة تموينية جديدة في دنشواي
وفي ضربة تموينية جديدة، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم والمحظور تداوله داخل إحدى ماكينات الطحين بناحية دنشواي، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية المدعمة.
محاولة لإعادة استخدام الدقيق وطرحه بالسوق السوداء
وكشفت الواقعة عن وجود الدقيق المدعم داخل ماكينة الطحين تمهيدًا لإعادة استخدامه وبيعه بالطرق غير الرسمية، بما يمثل تعديًا على منظومة الدعم وإضرارًا بحقوق المواطنين المستحقين للسلع المدعمة، فضلًا عن تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة على حساب المال العام.
التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية
وعلى الفور، جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، والتحفظ على المضبوطات وفقًا للإجراءات المتبعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين، في إطار جهود الأجهزة الرقابية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
استمرار الحملات المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة
وأكد محافظ المنوفية أن الحملات التموينية والرقابية ستتواصل بصورة مكثفة ومفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف ضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار والقرارات المنظمة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة.
وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يحاول استغلال السلع المدعمة أو تهريبها إلى السوق السوداء، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
حماية الدعم وضمان وصوله لمستحقيه
وأشار محافظ المنوفية إلى أن تكثيف الحملات الرقابية يأتي في إطار الحفاظ على منظومة الدعم وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، إلى جانب حماية المواطنين من الممارسات التجارية غير القانونية، والحفاظ على المال العام والصالح العام، مع استمرار الضربات الاستباقية لمنع المخالفات قبل توسعها.
