الأعلى للإعلام يستدعي ممثل «خمسة سياسة» للتحقيق في شكوى مروة بوريص
باشرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، خلال الأسبوع الماضي، فحص ودراسة عدد من الشكاوى الواردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، من بينها الشكوى المقدمة من النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، ضد موقع «خمسة سياسة».
وقررت لجنة الشكاوى استدعاء الممثل القانوني للموقع الإلكتروني «خمسة سياسة»، في الشكوى المقدمة من النائبة مروة بوريص، والتي تتضرر فيها من قيام الموقع بنشر محتوى يتضمن إساءة وتشهيرًا بها.
وفي أول رد من جانب الموقع على إجراءات التحقيق، أصدرت الدكتورة أسماء حسنين، رئيس تحرير «خمسة سياسة»، بيانًا أكدت خلاله أن الموقع لا يخشى التحقيق ولا يشعر بأي قلق تجاهه، معتبرة أن التحقيق يمثل فرصة حقيقية لوضع جميع الحقائق أمام الجهات المختصة.
وقالت رئيس تحرير «خمسة سياسة» إن الموقع لن يكون طرفًا في معركة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يخوض معركة البيانات والاتهامات المتبادلة، مؤكدة أن المكان الوحيد الذي سيضع فيه الموقع ما لديه هو أمام جهات التحقيق المختصة، وأن طريقته في الرد ستكون من خلال المستندات.
وأكدت «خمسة سياسة» أن لديها من الوثائق والمواد ما يكفي لتوضيح موقف الموقع، وأنها مستعدة لتقديم كافة المستندات والمواد التي بحوزتها، والتي تثبت سلامة موقف الموقع فيما يتعلق بالوقائع محل الشكوى، وتوضح بشكل كامل ملابسات ما تم نشره وما استند إليه الموقع من معلومات ومستندات.
وشددت رئيس تحرير الموقع على احترام «خمسة سياسة» الكامل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والثقة في أن التحقيق سيكون قائمًا على المستندات والأدلة، وليس على حملات الضغط أو محاولات صناعة رأي عام مسبق حول القضية.
وأضافت أن الموقع لا يطلب معاملة خاصة أو حماية أو استثناء، وإنما يطلب أن يخضع الجميع للقانون والمعايير نفسها، وأن يتم التحقيق في كل الوقائع التي يكشفها الملف، والاستماع إلى كافة الأطراف، وفحص جميع المستندات والأدلة ذات الصلة، دون انتقائية.
وأوضحت أن «خمسة سياسة» مستعد للرد على الشكوى المقدمة ضده، لكنها في الوقت نفسه تطالب بفتح جميع الملفات المرتبطة بالواقعة، والتحقيق في كل ما لديها من مستندات، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام صفة «مهندس» والوقائع التي وثقها الموقع، بدلًا من الاكتفاء ببحث الشكوى في اتجاه واحد.
وأشارت إلى أن مسألة استخدام صفة «مهندس» موثقة لدى الموقع بالمستندات والمواد التي سيتم وضعها أمام الجهات المختصة، مطالبة بالتحقق منها رسميًا، خاصة في ظل استمرار إنكار الواقعة.
وأكدت رئيس تحرير «خمسة سياسة» أن الموقع لا يطلق أحكامًا مسبقة، ولا يطلب سوى التحقيق، قائلة: «إذا كانت الوقائع التي نشرها خمسة سياسة غير صحيحة، فلتثبت الجهات المختصة ذلك، وإذا كانت المستندات التي بحوزتنا تثبت صحة ما تناولناه، فلتظهر الحقيقة كاملة أمام الجميع».
كما أكدت أن الموقع يتمنى وصول الواقعة إلى كافة الهيئات والجهات المختصة صاحبة الاختصاص، للتحقق رسميًا من كل ما ورد فيها، وأن يكون الفصل في الأمر قائمًا على الحقيقة والمستندات، وليس على الإنكار أو الحملات الإعلامية.
وشددت «خمسة سياسة» على تمسكها بحقها في ممارسة العمل الصحفي وفق القواعد المهنية، مع الالتزام بتحمل مسؤولية ما يتم نشره وتقديم مصادر ومستندات ما ينشره الموقع أمام الجهات المختصة.
واكدت الدكتورة أسماء حسنين على أن التخويف بالشكوى لن ينجح، وأن الضغط الإعلامي وحملات التشويه لن تغير موقف الموقع أو تجعله يتراجع عن مستنداته، مطالبة بالاستماع إلى جميع الأطراف، وفحص جميع المستندات، والتحقق من كل واقعة محل خلاف، مؤكدة أن «الكلمة الأخيرة للحقيقة».
