محمد خطاب: «الفحص الفني للمطور العقاري» مفهوم مهم لضبط منظومة التطوير العقاري في مصر

أكد محمد خطاب، الخبير العقاري، أن مصطلح «الفحص الفني للمطور العقاري»، الذي طرحه المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، خلال حديثه الإعلامي ا مع الاعلامي أسامة كمال مؤخرا ، يسلط الضوء على إحدى القضايا الجوهرية التي تواجه صناعة التطوير العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن نجاح المطور لا يرتبط فقط بامتلاكه الملاءة المالية، وإنما يمتد إلى توافر الخبرة والمعرفة والقدرة على إدارة العملية التطويرية بصورة احترافية.

وقال خطاب إن التطوير العقاري بطبيعته صناعة كثيفة رأس المال، وبالتالي تمثل القدرات والملاءة المالية أحد أهم مقومات الدخول إلى السوق، إلا أن رأس المال وحده لا يمكن أن يكون معيارًا كافيًا لتقييم قدرة المطور على النجاح والاستمرار، موضحًا أن امتلاك التمويل لا يعني بالضرورة امتلاك الخبرة اللازمة لإدارة مشروعات التطوير العقاري.

وأوضح أن الإشكالية تبدأ عندما يدخل إلى السوق مستثمر يمتلك رأس المال، لكنه يفتقر إلى المعرفة والخبرة المتخصصة ومنهجيات إدارة عملية التطوير العقاري، لافتًا إلى أن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما يتم تهميش أصحاب الخبرات أو عدم منحهم المساحة الكافية للقيام بدورهم المهني في اتخاذ القرارات.

وأضاف أن بعض القرارات داخل الشركات العقارية قد تخضع أحيانًا لثقافة المالك وخبراته السابقة في مجالات أخرى، بدلًا من الاستناد إلى طبيعة صناعة التطوير العقاري وقواعدها وتعقيداتها، وهو ما قد ينعكس على عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التسعير والتسويق والمبيعات والتطوير والتشغيل وإدارة التدفقات النقدية، فضلًا عن التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه المشروعات.

وأشار خطاب إلى أن أسلوب الإدارة الذي قد يحقق النجاح في نشاط اقتصادي آخر ليس بالضرورة مناسبًا لصناعة التطوير العقاري، نظرًا لاختلاف طبيعتها وطول دورة الاستثمار وتشابك عناصرها وارتباطها بالعديد من المتغيرات المالية والتشغيلية والسوقية.

وشدد على أن الملاءة المالية يجب أن تكون إحدى أدوات تقييم المطور، وليست المعيار الوحيد، مؤكدًا أن القدرة على دخول السوق لا تمثل ضمانًا للاستمرار أو النجاح ما لم تتوافر إلى جانبها الخبرة الفنية والإدارية والقدرة على إدارة المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة في مختلف مراحل المشروع.

وأكد أن مفهوم «الفحص الفني للمطور العقاري» يستحق أن يكون جزءًا أساسيًا من أي منظومة جادة تستهدف تنظيم وتطوير مهنة التطوير العقاري، بما يضمن وجود معايير واضحة لتقييم قدرات الشركات والمطورين قبل وأثناء ممارسة النشاط.

واكد على أن السؤال بشأن المطور العقاري يجب ألا يقتصر على «كم يملك؟»، وإنما يجب أن يمتد إلى «ماذا يعرف عن التطوير العقاري؟»، و«ما حجم خبرته وقدرته الفنية والإدارية على ممارسة هذه المهنة؟»، موضحًا أن بناء صناعة عقارية أكثر استدامة يتطلب الجمع بين رأس المال والخبرة والكفاءة المهنية.