شعبة الذهب تشيد بقرار الرقابة المالية لتنظيم تمويل المشغولات والسبائك
أشادت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر تعامل الجهات العاملة في هذا النشاط على سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة ترحب بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، معربًا عن تقديره لدورها في تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب بما يسهم في ضبط السوق والحفاظ على استقراره، إلى جانب حماية حقوق مختلف أطراف المنظومة.
وأوضح واصف أن عددًا كبيرًا من محال الذهب كان قد أوقف بالفعل عمليات البيع بالتقسيط عبر بعض شركات التمويل الاستهلاكي، نتيجة تأخر تلك الشركات في سداد مستحقات التجار، مشيرًا إلى أن خصوصية سوق الذهب تجعل تداعيات تأخر التسويات المالية أكثر تأثيرًا على التجار مقارنة بالعديد من الأنشطة والسلع الأخرى.
وأضاف أن التحركات المستمرة والسريعة في أسعار الذهب تمثل تحديًا كبيرًا أمام محال الذهب حال تأخر تسوية مستحقاتها مع شركات التمويل، موضحًا أن التاجر يكون قد سلّم المنتج للمستهلك، في حين لم يحصل بعد على المقابل المالي من شركة التمويل، الأمر الذي قد يعرضه لخسائر مباشرة إذا شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة خلال فترة التسوية.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الذهب يتمتع بطبيعة خاصة باعتباره سلعة تتأثر أسعارها بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، وفي مقدمتها حركة أسعار الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، مؤكدًا أن تأخر التسويات المالية لفترات طويلة يزيد من حجم المخاطر التي يتحملها التجار، كما يضغط على دورة رأس المال داخل محال الذهب.
وأكد واصف أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة سبق أن حذرت من التوسع في آليات التمويل الاستهلاكي للذهب دون وضع ضوابط واضحة تتناسب مع طبيعة المعدن النفيس وسرعة تأثر أسعاره بالتغيرات اليومية، مشددًا على أن تنظيم هذا النشاط يمثل خطوة مهمة للحد من المخاطر وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في السوق.
وشدد على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ذو طبيعة تنظيمية، ولا يستهدف تجارة الذهب أو عمليات البيع والشراء في حد ذاتها، وإنما يتعلق بتحديد نطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للنشاط.
ولفت واصف إلى أن تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب من شأنه تعزيز الانضباط داخل السوق، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تحميل أي طرف من أطراف المنظومة مخاطر لا تتناسب مع طبيعة النشاط، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق التجار والمستهلكين وشركات التمويل.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن الشعبة تواصل دعمها لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مع حرصها على استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين وشركات التمويل، ويدعم استقرار سوق الذهب في مصر.
