نيفين منصور تكشف مفاجآت في مسابقة المعلمين: متسابقون استُبعدوا بسبب الوزن و«الوزن النوعي»

أكدت الإعلامية نيفين منصور أن آلاف المتسابقين تقدموا لمسابقة المعلمين، وكان هدفهم الأساسي هو الحصول على فرصة للتعيين وتحقيق الاستقرار، إلا أن عدداً من المتقدمين واجهوا حالات استبعاد بعد خوضهم سلسلة من الاختبارات، لأسباب متعددة، من بينها الوزن و«الوزن النوعي».

الاستبعاد بسبب الوزن والوزن النوعي

وأوضحت الإعلامية نيفين منصور أن «الوزن النوعي» يعني درجة تقييم إجمالية يتم احتسابها من 100 درجة، مشيرة إلى أن المتسابقة قد تكون ناجحة في جميع الاختبارات التي خاضتها، لكنها لا تحصل في النهاية على الدرجة المطلوبة من الوزن النوعي، وهو ما يؤدي إلى استبعادها.

ولفتت إلى أن هناك متسابقين لا يعرفون السبب الحقيقي وراء استبعادهم من المسابقة، رغم اجتيازهم الاختبارات التي خضعوا لها خلال مراحل المسابقة.

معاناة حملة الماجستير والدكتوراه

وكشفت نيفين منصور أن حملة الماجستير والدكتوراه الذين تقدموا لمسابقة التعليم ونجحوا فيها ثم تم استبعادهم أصيبوا بحالة من اليأس، موضحة أنهم أصبحوا في الوقت الحالي لا يصدقون أي أخبار تتعلق بهذا الملف، نتيجة ما مروا به خلال مراحل المسابقة.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج «من أول وجديد»، أن هناك خريجين حاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تقدموا للمسابقات، وخاضوا مراحل الاختبارات، ثم تم استبعادهم بسبب زيادة في الوزن وصلت إلى 4 كيلوجرامات.

متسابقون نجحوا ثم فقدوا الأمل

وأشارت نيفين منصور إلى أن هناك متسابقين نجحوا في الهيئة، وخاضوا مراحل متعددة من الاختبارات على مدار أشهر، إلا أنهم في النهاية فقدوا الأمل بعد استبعادهم.

وأكدت أن الحديث عن هذه الحالات يجب أن يضع في الاعتبار حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء المتقدمون، خاصة في ظل ما بذلوه من وقت وجهد خلال مراحل الاختبارات، وما كانوا ينتظرونه من الحصول على فرصة للتعيين والاستقرار.

ولفتت إلى أن هذه المعاناة تشمل متقدمين من أصحاب المؤهلات العلمية، ومن بينهم الحاصلون على الماجستير والدكتوراه، الذين خاضوا مسابقات التعليم أملاً في الحصول على فرصة عمل، قبل أن يواجه بعضهم الاستبعاد لأسباب مرتبطة بالوزن أو التقييم الإجمالي المعروف باسم «الوزن النوعي».

الحاجة إلى الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه

وأوضحت الإعلامية نيفين منصور أن الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه تتطلب تحركاً تشريعياً من جانب النواب، من خلال وضع مادة قانونية في الخدمة الوطنية، بما يضمن أن يكون لهذه الفئة أولوية في التعيين.

وأكدت أن المطالبة من جانب النواب وحدها ليست كافية، مشيرة إلى ضرورة وجود مادة قانونية تتعامل مع ملف حملة الماجستير والدكتوراه وتحدد إطار الاستفادة منهم وأولويتهم في التعيين.

مطالب بوضع إطار قانوني للتعيين

وشددت نيفين منصور على أن ملف المتقدمين لمسابقة المعلمين يحتاج إلى النظر في المعاناة التي تعرض لها عدد من المتسابقين، خاصة الذين اجتازوا الاختبارات ثم فوجئوا باستبعادهم، وكذلك حملة الماجستير والدكتوراه الذين تقدموا للمسابقة ولم يستكملوا طريقهم إلى التعيين.

وأشارت إلى أن الجهاز الإداري للدولة في حاجة إلى هذه الكوادر، موضحة أن التعامل مع ملفهم يحتاج إلى إطار قانوني يضمن الاستفادة منهم، مع التأكيد على أن المطالبات البرلمانية وحدها لا تكفي دون وجود نص قانوني ينظم عملية التعيين ويمنح الأولوية للفئات المستهدفة.