«الأرقام مسجلة بأسماء آخرين».. النائب حسني سبالة يحذر من تحديات الإعلان الإلكتروني للقضايا
أكد النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد صدر خلال العام الماضي 2025، موضحاً أن تفعيل القانون سيكون بداية من شهر أكتوبر من العام الحالي 2026، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن آلية للإعلان الرقمي لأطراف القضايا.
الإعلان الرقمي مع بدء تطبيق القانون
وقال النائب حسني سبالة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينص على إبلاغ أطراف القضايا من خلال الإعلان الرقمي، وهو ما يطرح تساؤلاً حول مدى جاهزية المجتمع لتطبيق هذه الوسيلة الجديدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تطبيق الإعلان الرقمي يحتاج إلى التأكد من جاهزية الوسائل الإلكترونية المستخدمة، بما يضمن وصول الإخطار أو الرسالة إلى صاحبها بشكل صحيح، خاصة أن الإعلان الإلكتروني سيكون وسيلة جديدة في التعامل مع أطراف القضايا.
«الأرقام مسجلة بأسماء آخرين»
ولفت النائب حسني سبالة إلى أنه يعتقد أن تطبيق هذه الوسيلة سيكون صعباً، موضحاً أن هناك أرقاماً مسجلة بأسماء بعض المواطنين، بينما يستخدمها في الوقت نفسه مواطنون آخرون.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الإعلان عن القضايا يتطلب ضمان وصول الرسالة إلى الشخص المعني بها، حتى لا يتم إرسال الإخطار إلى رقم لا يستخدمه صاحب الشأن فعلياً.
وأكد أن الوسيلة الإلكترونية ستكون سريعة في إرسال الإعلانات، لكن قبل الاعتماد عليها يجب ضبط الوسائل الإلكترونية والتأكد من دقتها، حتى لا يؤدي استخدامها إلى مشكلات في وصول الإخطارات إلى أصحابها.
الإعلان الرقمي ليس بديلاً عن المحضر
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الوسيلة الجديدة ليست بديلاً عن إرسال المحاضر من خلال المحضر، مشيراً إلى احتمالية وجود قضايا لا تصل إخطاراتها إلى أصحابها في حال الاعتماد على الوسائل الإلكترونية دون وجود ضمانات كافية.
وأضاف أن هذا الأمر قد يؤدي إلى حدوث مشكلات كثيرة، ولذلك يجب التعامل معه بصورة دقيقة قبل بدء تطبيق الإعلان الرقمي مع تفعيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
«أنا نائب وبستعين بأولادي»
وتابع النائب حسني سبالة أنه يبلغ من العمر 70 عاماً، وأنه يلجأ إلى أولاده من أجل معرفة وسائل التواصل الحديثة، رغم كونه متعلماً ونائباً في مجلس الشيوخ.
وأوضح أن هذا الأمر يعكس، بحسب ما طرحه، أهمية وضع ضمانات واضحة عند تطبيق الإعلان الرقمي، حتى لا تحدث مشكلات بسبب عدم قدرة بعض الأشخاص على التعامل بسهولة مع الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وأكد أن الاعتماد على التكنولوجيا في الإعلان عن القضايا يجب أن يراعي اختلاف قدرة المواطنين على التعامل مع هذه الوسائل، مع ضرورة ضمان وصول الإعلانات إلى أصحابها بشكل صحيح.
تحديات استخدام البريد الإلكتروني
وكشف النائب حسني سبالة عن جانب آخر من التحديات المتعلقة بالتعامل الإلكتروني، موضحاً أن البريد الإلكتروني لا يُكتب باللغة العربية، وإنما يُكتب باللغة الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه النقطة تحتاج إلى البحث والدراسة، خاصة في ظل التوجه نحو استخدام الوسائل الرقمية في إبلاغ أطراف القضايا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة بحث جميع هذه الأمور ووضع الضمانات اللازمة قبل تطبيق الإعلان الرقمي للقضايا، حتى لا يؤدي الانتقال إلى الوسائل الإلكترونية إلى مشكلات في وصول الإعلانات إلى أصحابها.
وأكد النائب حسني سبالة أن سرعة الوسائل الإلكترونية لا تكفي وحدها لضمان نجاح تطبيق الإعلان الرقمي، وإنما يجب التأكد من دقة البيانات والوسائل المستخدمة، وضمان وصول الإخطار إلى صاحبه، مع مراعاة التحديات التي قد تواجه المواطنين في التعامل مع وسائل التواصل الحديثة.
