وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 5% خلال العام المالي الحالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحسن الذي شهدته المؤشرات المالية جاء بشكل أساسي نتيجة الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، إلى جانب تبني فلسفة التيسير والميكنة بدلًا من فرض أعباء ضريبية إضافية.

الحساب الختامي للموازنة 

وأوضح كجوك، خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، أن الحساب الختامي للموازنة حقق فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل أداء تحققه الموازنة العامة، بالتزامن مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8%، مقارنة بمستهدف بلغ 7%.

وأشار وزير المالية إلى استهداف خفض العجز الكلي إلى أقل من 5% خلال العام المالي الحالي، في إطار مواصلة تحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز الاستدامة المالية.

 أجهزة الموازنة العامة

وفيما يتعلق بالدين العام، كشف كجوك أن دين أجهزة الموازنة العامة يسير في مسار تنازلي مستدام، بعدما انخفض إلى أقل من 88% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات والصدمات الخارجية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي خلال العام المقبل، لافتًا إلى نجاحها في خفض الدين الخارجي بنحو 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

واستعرض وزير المالية خلال المؤتمر أبرز المؤشرات المالية، مؤكدًا أن التحسن المحقق يرتبط بإجراءات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية والمالية من خلال التيسير والميكنة.