وكيل «دينية النواب»: الحضور المصري إقليميا ودوليا يعكس سياسة قائمة على التوازن والحوار
أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن الحضور المصري المتزايد في القضايا الإقليمية والدولية يعكس سياسة واعية تقوم على التوازن والحوار وتغليب لغة التفاهم، مشيراً إلى أن مصر تمتلك تاريخاً طويلاً من التأثير في محيطها العربي والأفريقي، وهو ما عزز قدرتها على أداء أدوار مؤثرة في الأزمات والتحديات الراهنة.
ثوابت واضحة للسياسة المصرية
وقال وكيل اللجنة، إن السياسة المصرية تنطلق من ثوابت واضحة، أبرزها الحفاظ على الدولة الوطنية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السياسية للأزمات، إلى جانب الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب.
وأوضح أن هذه الثوابت ظهرت في المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية وعدد من الأزمات الإقليمية، بالتوازي مع التحرك المستمر لخفض التصعيد وترسيخ الاستقرار، بما يعكس، بحسب ما ذكره، طبيعة النهج المصري في التعامل مع القضايا المختلفة.
التعاون المصري يتجاوز الجانب السياسي
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية، أن الدور المصري لا يقتصر على الجانب السياسي، وإنما يمتد إلى ملفات التعاون الاقتصادي والثقافي والديني، مؤكداً أن القاهرة تمتلك قدرة كبيرة على بناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف.
وأشار إلى أن هذه القدرة ترتبط بما تتمتع به مصر من مكانة تاريخية وحضارية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعل استقرارها عاملاً مهماً في استقرار المنطقة بأكملها.
ولفت المحمدي إلى أن الحضور المصري في الملفات المختلفة لا يرتبط بالتحرك السياسي فقط، وإنما يمتد إلى مجالات متعددة للتعاون، بما يعزز من أدوات التواصل مع الأطراف المختلفة، ويدعم قدرة القاهرة على القيام بأدوارها في محيطها العربي والأفريقي.
تنويع الشراكات الدولية
وأشار المحمدي، إلى أن توسيع مصر لشراكاتها الدولية يعزز قدرتها على خدمة مصالحها الوطنية، مستشهداً بتنامي التعاون مع دول مثل الصين والهند وتركيا، والمشاركة في تجمع بريكس.
وأكد أن الحضور المصري في هذه الدوائر يعكس سياسة تقوم على تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الخارجية في اتجاه واحد، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على أن تنوع مسارات التعاون والشراكة يتيح لمصر التحرك في دوائر متعددة، بالتوازي مع الحفاظ على الثوابت التي تنطلق منها سياستها تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها دعم الحلول السياسية للأزمات، والحفاظ على الدولة الوطنية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن امتداد العلاقات المصرية إلى مجالات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية، إلى جانب التعاون مع قوى دولية مختلفة، يعكس اتساع دوائر الحضور المصري، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة والمجتمع الدولي.
