طارق شكري: تصنيف المطورين خطوة مهمة لتنظيم السوق وربط المشروعات بقدرات الشركات
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تصنيف المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقارية، في ظل اختلاف أحجام الشركات العاملة بالقطاع وتباين خبراتها وقدراتها المالية والفنية.
تقسيم الشركات إلى فئات مختلفة
وأوضح شكري، أثناء مشاركته في مؤتمر صحفي اليوم، أن المناقشات الجارية بشأن تصنيف المطورين تتجه إلى تقسيم الشركات إلى فئات مختلفة، بما يراعي طبيعة كل مطور وحجم أعماله وخبراته والإمكانات المتاحة لديه، لافتًا إلى أن إضافة فئة «المطور الملحم» ضمن التصنيفات المقترحة تستهدف المطورين صغار الحجم الذين لا يزالون في بداية نشاطهم وينفذون عددًا محدودًا من المشروعات.
وأكد أن وجود تصنيف واضح للمطورين من شأنه أن يساعد في تحقيق قدر أكبر من التنظيم داخل السوق، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وإسناد المشروعات، بحيث تتناسب طبيعة وحجم المشروع مع القدرات الفعلية للمطور المسؤول عن تنفيذه.
الإمكانات المالية والفنية للمطور تعد عنصرًا مهمًا لتقليل المخاطر المرتبطة بالتنفيذ
وأشار إلى أن مواءمة حجم المشروع مع الإمكانات المالية والفنية للمطور تعد عنصرًا مهمًا لتقليل المخاطر المرتبطة بالتنفيذ، موضحًا أن إسناد مشروعات كبيرة إلى شركات لا تتناسب قدراتها مع متطلبات المشروع قد يؤدي إلى تحديات خلال مراحل التنفيذ.
وأضاف شكري أن بعض المشروعات قد تواجه أزمات تتعلق بالتنفيذ أو القدرة على استرداد التكاليف والوفاء بالالتزامات تجاه العملاء، عندما تتجاوز متطلبات المشروع الإمكانات الفعلية للمطور، وهو ما ينعكس على أطراف المنظومة كافة.
ولفت إلى أن التصنيف لا يستهدف فقط تنظيم عمل الشركات، وإنما يسهم أيضًا في تحقيق قدر أكبر من التوافق بين قدرات المطورين وطبيعة المشروعات التي يتم إسنادها إليهم، بما يدعم استقرار السوق ويحمي حقوق العملاء.