ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد.. خبير اقتصادي يحدد أهم القطاعات
من المنتظر إعلان الحكومة عن برنامج اقتصادي جديد يرسم معالم الطريق إلى الخروج من نفق برنامج صندوق النقد الذي ينتهي بإتمام المراجعة الثامنة والأخيرة في نوفمبر المقبل كما هو متوقع من الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.
البرنامج الاقتصادي الجديد.. الاعتماد على الذات
يقول الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية إن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تحتاجه البلاد يجب أن يقوم على الاعتماد على الذات كسردية وطنية لا بديل عنها، والأولوية في إصلاح الاقتصاد؛ خفض الديون والاستغناء عن أي قروض كي لا نزيد الأعباء، والتسديد يجب أن يكون من عوائد إنتاجية صناعية وزراعية ولوجستية.
وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يحقق تخارج الحكومة من القطاعات الاقتصادية والأصول الثابتة لديها ونقلها إلى القطاع الخاص ما يرفع عن كاهل الحكومة مسؤلية التنمية ويضعها بين أيدي القطاع الخاص الأولى والأجدر بها، ونرى أن سياسة الطروحات الحكومية من التحركات الإيجابية للتخارج من ممتلكاتها سواء بشكل جزئي أو كلي، وننتظر طرح بنك القاهرة في القريب إعمالا لتمكين القطاع الخاص من شركات وصناديق استثمار وغيرها.
البرنامج الاقتصادي الجديد.. القطاعات الإنتاجية
ويضيف أن الأهم التركيز على القطاعات الإنتاجية من أجل تنشيط السوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السياحة والصناعة والزراعة والرقمنة على وجه التحديد، ضرورة لأن جميعها تمتلك مميزات نسبية عن القطاعات الأخرى، مع التأكيد أن الاستثمارات الإنتاجية المباشرة ستنعكس في صورة فرص عمل وضرائب وبالطبع مكاسب للمستثمر.
ومن المهم تنمية الاستثمارات في خدمات الذكاء الصناعي والسوحبة السحابية بالتعاون مع الشركات الصينية والأمريكية والأوربية من أجل زيادة الصادرات الرقمية للعالم واللحاق بركب العصر التكنولوجي.
ويستطرد أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس محورية في جذب الاستثمارات من خلال موقعها الفريد وما توفره من اعفاءات وتسهيلات للمستثمرين، انعكست على زيادة المصانع في القطاعات المختلفة.
ويشيد غنيم بتطور بيئة الاستثمار والأعمال من خلال التعاون الملحوظ ما بين وزارت الاستثمار والمالية والصناعة ما حقق تنسيق وتكامل، من شأنه توفير الوقت والجهد من خلال تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات وشفافية تقديرات الضرائب للمستثمرين.
ولا شك أن خفض أسعار الفائدة ضروري لضخ الاستثمارات المحلية في السوق والنسب الحالية تعتبر مقبولة مقارنة بالنسب السابقة.
البرنامج الاقتصادي الجديد.. ملف الطاقة
ونبه في نهاية حديثه لأهمية النظر لملف الطاقة كي لا يلتهم عوائد أي تنمية، والطاقة المستدامة طوق نجاة من الوقود الأحفوري الذي يزداد مع كل توتر جيوسياسي في مناطق الإنتاج والمضايق، ومشروعات الطاقة النظيفة من الرياح والشمس والبحار والهيدروجين الأخضر كلها ضرورة للتنمية الاقتصادية المأمولة في الفترة المقبلة والتي يتوقع أن تزداد بعد زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للبلاد، جنبًا إلى الاكتشافات البترولية المعتادة.