«الزواج والخلع».. عصام عجاج يكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية
أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية يتضمن اختلافاً في المرجعية الفقهية لبعض المسائل، موضحاً أن الزواج في القانون يكون على مذهب الإمام أبي حنيفة، بينما يكون الخلع على مذهب الإمام مالك.
جاء ذلك خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، حيث تناول خلال حديثه عدداً من الملفات المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، وما يثار حول تنظيم العلاقات الأسرية وحقوق أطراف الأسرة.
الزواج على مذهب أبي حنيفة والخلع على مذهب الإمام مالك
وأوضح عصام عجاج أن الزواج لدينا في قانون الأحوال الشخصية يكون على مذهب الإمام أبي حنيفة، بينما الخلع يكون على مذهب الإمام مالك، مشيراً إلى أن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ترتبط بأحكام وقواعد مختلفة بحسب كل حالة.
وأكد المحامي بالنقض أن كل حالة تكون لها قاعدة، مشدداً على أهمية النظر إلى الأحكام والقواعد المنظمة للعلاقات الأسرية عند صياغة مواد قانون الأحوال الشخصية.
«كل أب من حقه يشوف أولاده»
وفيما يتعلق بحق الأب في رؤية أبنائه، أكد عصام عجاج أن كل أب عليه أن يرى أولاده، موضحاً أنه وفقًا للشرع يحق للأب رؤية أولاده في أي وقت.
وأشار إلى أن حق الأب في رؤية أبنائه يمثل جانباً مهماً في القضايا الأسرية، مؤكداً ضرورة مراعاة حقوق الأبناء والأبوين عند تنظيم المسائل المتعلقة بالرؤية والعلاقات بين أفراد الأسرة.
وأضاف أن التعامل مع هذه القضايا يجب أن يستند إلى قواعد واضحة تضمن الحقوق، خاصة في ظل ما تشهده بعض الأسر من خلافات قد تنعكس على علاقة الأب بأبنائه.
«قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون وفقًا للشريعة الإسلامية»
وشدد عصام عجاج على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون وفقاً للشريعة الإسلامية، موضحاً أن هناك مواد يرى أنها لا تتماشى مع أحكام الشريعة.
وأشار بشكل خاص إلى أن مادة الخلع ليست متماشية مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن لكل حالة قاعدة، وأن صياغة المواد القانونية المنظمة لقضايا الأسرة يجب أن تراعي المرجعية الشرعية.
البعد عن الشريعة سبب المشكلات الأسرية
وأشار المحامي بالنقض إلى أن البعد عن الشريعة الإسلامية يعتبر السبب الرئيسي في المشكلات الأسرية، معتبراً أن معالجة هذه المشكلات تتطلب العودة إلى القواعد الشرعية عند صياغة مواد قانون الأحوال الشخصية.
وأكد ضرورة العمل على صياغة مواد القانون وفقاً للشريعة الإسلامية، بما يضمن وجود قواعد واضحة تنظم العلاقات الأسرية وتتعامل مع مختلف الحالات والقضايا التي تنشأ بين أفراد الأسرة.
واختتم عصام عجاج حديثه بالتأكيد على أهمية أن تكون التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية متوافقة مع المرجعية الشرعية، مع مراعاة طبيعة الحالات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالزواج والخلع وحقوق الأب في رؤية أبنائه، في ظل ما تشهده ساحات القضاء من قضايا ومنازعات أسرية.
