بعد فصل 6500 موظف بسبب تحليل المخدرات.. القومي لحقوق الإنسان يتحرك لمراجعة آثار القانون
كشف الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تعرض نحو 6500 موظف للفصل بسبب إيجابية نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكداً أهمية دراسة هذه الحالات والوقوف على تداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين.
قانون المخدرات جاء لحماية المرافق العامة
وأوضح ممدوح، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون رقم 73 لسنة 2021 جاء في أعقاب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن سقوط ضحايا، مشيراً إلى ارتباط الحادث بتعاطي المواد المخدرة.
وأضاف أن القانون استهدف الحد من انتشار تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في حماية المرافق العامة والحفاظ على أرواح المواطنين، وضمان سلامة بيئة العمل.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهدف من القانون يتمثل في مواجهة تعاطي المخدرات وحماية المواطنين، وليس العقاب في حد ذاته، لافتاً إلى أن دور المجلس يشمل قياس الأثر التشريعي للقوانين ورصد انعكاساتها على المواطنين.
تحرك حقوقي بعد مرور نحو 5 سنوات على صدور القانون
وأشار ممدوح إلى أن المجلس تحرك بعد مرور نحو خمس سنوات على صدور القانون، ونظم جلسة استماع بمشاركة 52 خبيراً، لمناقشة الإشكاليات المرتبطة بتطبيقه، والوقوف على آثاره العملية والاجتماعية.
وأوضح أن تحرك المجلس قد يبدأ من حالة فردية واحدة تواجه مشكلة، دون انتظار وصول عدد المتضررين إلى آلاف الحالات، مؤكداً أن الهدف من جلسة الاستماع هو بحث المشكلات المرتبطة بالقانون وتداعيات تطبيقه، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأنها.
فصل 6500 موظف يفتح ملف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية
وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن نحو 6500 موظف تعرضوا للفصل بسبب إيجابية نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مشددًا على ضرورة دراسة هذه الحالات والوقوف على ظروفها، خاصة في ظل الأعباء التي قد يتحملها الموظفون وأسرهم نتيجة فقدان مصدر الدخل.
وأشار إلى أهمية تقييم الآثار المترتبة على تطبيق القانون، بما يسمح بتحديد المشكلات العملية التي تستدعي الدراسة، والنظر في المقترحات التي من شأنها معالجة الإشكاليات التي يكشف عنها التطبيق.
التوازن بين حماية المواطنين وحقوق العاملين
وشدد ممدوح على أهمية بحث الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيق القانون، مع الحفاظ على الهدف الأساسي المتمثل في مواجهة تعاطي المواد المخدرة وحماية المرافق العامة وأرواح المواطنين.
ويأتي تحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار مناقشة الأثر التشريعي للقانون، ودراسة الحالات المتضررة والإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيقه، بما يدعم الوصول إلى آليات تحقق التوازن بين متطلبات السلامة العامة وضمان حقوق العاملين.
