«الشباب هيرفعوا قضايا على خطيباتهم».. هايدي الفضالي تحذر من أزمة الشبكة
حذرت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، من تداعيات المادة المتعلقة بعدم رد الشبكة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح للمناقشة بمجلس النواب، مطالبة بإلغائها، ومؤكدة ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق الطرفين حال فسخ الخطوبة أو عدم اكتمال الزواج.
وأوضحت الفضالي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن النص على أحقية الفتاة في الاحتفاظ بالشبكة دون ضوابط واضحة قد يؤدي إلى نشوب نزاعات قضائية بين الشباب والفتيات، محذرة من أن الخلافات المتعلقة بالشبكة قد تدفع بعض الشباب إلى اللجوء للمحاكم، بما يزيد من المشكلات الاجتماعية والقانونية بين الطرفين.
هايدي الفضالي: بند الشبكة قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية
وأكدت رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا أن التعامل مع مسألة الشبكة عند فسخ الخطوبة يحتاج إلى قواعد قانونية واضحة تضمن حقوق الطرفين، وتحدد كيفية التعامل مع الحالات التي لا يكتمل فيها الزواج.
وحذرت من أن عدم وضوح الضوابط المنظمة لهذه المسألة قد يؤدي إلى خلافات بين الخاطب وخطيبته، خاصة عندما يتمسك كل طرف برؤيته بشأن أحقية الاحتفاظ بالشبكة أو استردادها.
وطالبت الفضالي بإلغاء المادة محل اعتراضها من مشروع القانون، مشددة على أهمية ألا تؤدي النصوص المنظمة للعلاقات قبل الزواج إلى فتح الباب أمام مزيد من النزاعات القضائية، بدلًا من وضع حلول واضحة للخلافات التي قد تنشأ عند فسخ الخطوبة.
مطالبة بإلغاء الطلاق الغيابي نهائياً
وفي سياق آخر، طالبت المستشارة هايدي الفضالي بإلغاء الطلاق الغيابي بشكل نهائي، مؤكدة ضرورة أن يتم الطلاق أمام القاضي، وبما يضمن علم الزوجة به، لتجنب وقوع حالات طلاق دون معرفة المرأة أو إدراكها لعدد مرات الطلاق التي وقعت عليها.
وأوضحت أن إجراءات إنهاء العلاقة الزوجية ينبغي أن تكون واضحة ومعلومة للطرفين، بما يحد من الخلافات التي قد تنشأ بسبب عدم علم الزوجة بوقوع الطلاق أو عدم وضوح وضعها القانوني.
وشددت على أهمية وجود ضمانات تكفل علم المرأة بإجراءات الطلاق، وتحد من النزاعات المرتبطة بتوقيت وقوعه أو عدد مرات الطلاق، بما يسهم في تقليل المشكلات الأسرية والقانونية.
هايدي الفضالي تؤيد منع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى
وأضافت الفضالي، خلال حديثها بالبرنامج، أنها تؤيد منع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، في إطار الطلاق الغيابي، مؤكدة أهمية وضع ضوابط تجعل إنهاء العلاقة الزوجية إجراءً واضحًا ومعلومًا للطرفين.
وأشارت إلى أن الزواج يتم في حضور الأسرة، ولذلك ترى أن الطلاق يجب أن يكون معلومًا أيضًا، مع إتمامه أمام القاضي، بما يضمن وضوح الإجراءات ويحد من الخلافات التي قد تنتج عن عدم علم أحد الطرفين بوقوع الطلاق.
ويعكس هذا الطرح وجهة نظر الفضالي بشأن ضرورة إحاطة إجراءات الطلاق بضمانات قضائية، بما يضمن علم الزوجة ويحافظ على وضوح الموقف القانوني للطرفين.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يفتح ملفات الخلافات الأسرية
وتسلط تصريحات المستشارة هايدي الفضالي الضوء على عدد من القضايا المطروحة في النقاش حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بداية من حقوق الطرفين عند فسخ الخطوبة، مرورًا بالخلافات المتعلقة بالشبكة، وصولًا إلى ضوابط الطلاق وإجراءاته.
وتتمثل أبرز مطالبها في إلغاء المادة المتعلقة بعدم رد الشبكة، وإلغاء الطلاق الغيابي بشكل نهائي، إلى جانب تأييد منع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج وفق التصور الذي طرحته.
وتظل هذه المقترحات مطالب أعلنتها الفضالي خلال الحوار، ولا تعني بالضرورة إقرارها ضمن الصيغة النهائية للقانون، إذ يتوقف الوضع القانوني على النصوص التي يعتمدها المشرع رسمياً.
