النائبة مها عبدالناصر ترحب ببروتوكول حماية عمال الدليفري.. وتطالب بتعميمه على جميع المنصات

رحّبت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، والذي يستهدف تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وتمكينهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية للعاملين في هذا القطاع.

وقالت النائبة مها عبدالناصر، في بيان لها، إنها تابعت توقيع البروتوكول بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن رداد، وزير العمل، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة وتقديرها لما تمثله من تحرك نحو توفير مظلة حماية اجتماعية وصحية لعمال التوصيل.

طلب إحاطة برلماني وراء التحرك

وأوضحت النائبة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة، وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.

وأشادت مها عبدالناصر بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل بالانضمام إلى البروتوكول، معتبرة أنها نموذج إيجابي للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، معربة عن أملها في أن تحذو باقي المنصات والشركات العاملة في المجال حذوها.

ملايين الشباب يواجهون مخاطر العمل دون تأمين

وأكدت النائبة أن ملايين الشباب العاملين في قطاع التوصيل يواجهون يوميًا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي أو صحي، فضلًا عن ندرة حصولهم على أي تعويضات عند التعرض للإصابة.

وشددت على أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لهذه الفئة يمثل ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، لا سيما مع التكرار اليومي المؤسف للحوادث والإصابات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع، الأمر الذي يستلزم تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحمايتهم وأسرهم، وتمكينهم من العمل في بيئة لائقة.

مطالب بتوسيع البروتوكول وتوفير تأمين شامل

وأشارت مها عبدالناصر إلى أن البروتوكول يمثل بداية مهمة، لكنها تتطلع إلى أن يتسع نطاقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وأن يتطور من مجرد منح وتعويضات طارئة إلى تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب توفير عقود عمل منتظمة، بما يتسق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.

متابعة برلمانية لتنفيذ البروتوكول

وأكدت النائبة أنها ستواصل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، والوقوف على أعداد العمال الذين جرى تسجيلهم فعليًا والمستفيدين من أوجه الرعاية التي يوفرها، إلى جانب متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى عرضها على مجلس النواب.

واختتمت مها عبدالناصر بيانها بالتأكيد على أهمية استكمال الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع عمال التوصيل، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم، بما يحفظ حقوقهم ويحميهم وأسرهم من مخاطر العمل.