رئيس الوفد يصدر قرارًا بعدم الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وهيئات مكاتب اللجان العامة

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (275) لسنة 2026، بتاريخ 7 نوفمبر 2026، بشأن عدم جواز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للحزب وعضوية هيئة مكتب أي لجنة عامة، في خطوة تستهدف تنظيم العمل الداخلي للحزب وترسيخ مبادئ الحوكمة السياسية والفصل بين الاختصاصات.

النظام الأساسي

وجاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي لحزب الوفد، واستجابةً لمطالب الوفديين، وفي إطار العمل على تحقيق الفصل بين سلطة اتخاذ القرار ومتابعة أداء اللجان العامة، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل الهياكل التنظيمية للحزب.

المكتب التنفيذي

وأوضح القرار أن المكتب التنفيذي للحزب يتولى متابعة نشاط اللجان العامة والإشراف على تشكيلها، وهو ما يستلزم وجود فصل بين عضوية الجهة التي تتولى الإشراف والمتابعة، وعضوية الهيئات التي تخضع لهذا الإشراف، منعًا للجمع بين الدور الإشرافي والعضوية داخل الهيئات محل المتابعة.

ويأتي هذا التوجه في إطار ترسيخ مبادئ الحوكمة السياسية داخل حزب الوفد، وتنظيم العلاقة بين المكتب التنفيذي واللجان العامة، بما يحقق الفصل بين مستويات اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذ المهام، ويعزز وضوح المسؤوليات داخل التنظيم الحزبي.

ونص القرار الصادر عن رئيس الحزب على العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره في 7 نوفمبر 2026، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات سابقة، ليصبح عدم الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وهيئات مكاتب اللجان العامة قاعدة واجبة التطبيق داخل الحزب اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.