تأييد السجن 7 سنوات لمتهم بالاعتداء على طبيبة وسرقتها بالإكراه في المنيا
أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا قرارها بتأييد معاقبة متهم بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بالتعدي على طبيبة وسرقة متعلقاتها تحت تهديد سلاح أبيض، أثناء عودتها من مقر عملها، في واقعة شهدتها إحدى طرق مركز المنيا، وذلك عقب نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة.
وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبأمانة سر محمود شعبان محمود.
بداية الواقعة.. طلبت توصيلها إلى منزلها فانحرف بالسيارة عن الطريق
وتعود وقائع القضية إلى 17 يونيو 2023، حين شهدت دائرة مركز المنيا واقعة اتهام «محمد.م.م.ع» بالتعرض للمجني عليها، الدكتورة «ص.ق.ج»، والاستيلاء على عدد من متعلقاتها الشخصية باستخدام القوة والتهديد.
وبحسب ما ورد في تحقيقات النيابة العامة، كانت المجني عليها في طريق عودتها من العمل، واستقلت سيارة يقودها المتهم بعدما طلبت منه توصيلها إلى منزلها، إلا أن الرحلة لم تسر وفق المسار المعتاد، بعدما اتجه قائد السيارة إلى طريق آخر بعيد عن الطريق الذي اعتادت المرور منه.
وأثار هذا التصرف قلق المجني عليها، فطلبت منه التوقف والسماح لها بالنزول، لكنه لم يستجب لطلبها، واتجه إلى الاعتداء عليها وتهديدها بأداة حادة «كتر».
سلاح أبيض واعتداء بدني للاستيلاء على متعلقاتها
وأوضحت أوراق القضية أن المجني عليها حاولت مقاومة المتهم ومنعه من الاعتداء عليها، إلا أنه دفعها بقوة إلى الأرض، ما تسبب في إصابتها، وفقًا لما أثبته التقرير الطبي المرفق بملف القضية.
واستغل المتهم حالة الخوف التي تعرضت لها المجني عليها، واستخدم العنف لشل مقاومتها وإجبارها على الاستسلام، قبل أن يستولي على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، إلى جانب بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها، ثم غادر المكان هاربًا.
كما تضمنت الاتهامات الموجهة إليه حيازة أداة حادة «كتر» دون وجود مبرر قانوني أو ضرورة تقتضي استخدامها في مهنة أو حرفة.
جنايات المنيا عاقبته بالسجن 7 سنوات في يونيو الماضي
وكانت محكمة جنايات المنيا قد فصلت في القضية بجلسة 23 يونيو 2026، وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات عن الاتهامات المسندة إليه، بعد اعتبارها مرتبطة ببعضها، مع إلزامه بسداد المصاريف الجنائية.
وعقب صدور الحكم، تقدم المتهم باستئناف على العقوبة الصادرة بحقه، مطالبًا بإعادة نظر القضية أمام محكمة الدرجة الثانية.
المحكمة ترفض الاستئناف وتؤيد العقوبة
ونظرت محكمة جنايات مستأنف المنيا الطعن المقدم من المتهم، واطلعت على ملف القضية وما تضمنه من مستندات وأدلة، كما استمعت إلى طلبات النيابة العامة ودفوع هيئة الدفاع خلال جلسات نظر الاستئناف.
وبعد فحص أوراق الدعوى ومراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، انتهت المحكمة إلى عدم قبول ما قدمه المتهم من أسباب تنال من الحكم، وقررت تأييد العقوبة المقضي بها، لتظل عقوبة السجن لمدة 7 سنوات قائمة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.