النائب أحمد الشناوي: التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يدعم تطوير منظومة الإسكان في مصر

أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإسكان في مصر، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية لشركات التطوير العقاري في تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية العمرانية والاجتماعية.

وأشار الشناوي إلى أن اتفاقيات الشراكة التي شهدتها الحكومة مؤخرًا بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي وعدد من المطورين العقاريين، لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، تعكس توجهًا مهمًا نحو توسيع دور القطاع الخاص في توفير الإسكان لمحدودي الدخل، خاصة في ظل تقدم 104 شركات تطوير عقاري بطلبات للمشاركة في المرحلة الأولى.

حوافز استثمارية وضمانات لحماية المواطنين

وأوضح عضو مجلس النواب أن نجاح تجربة الشراكة يتطلب التوسع في إتاحة الأراضي المرفقة بأسعار وشروط تنافسية، وتقديم حوافز استثمارية مدروسة للمطورين العقاريين، مع ضمان الالتزام بمواصفات التنفيذ ومواعيد التسليم، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم في السوق العقارية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نماذج أكثر تنوعًا للشراكة، تشمل الإسكان لمتوسطي الدخل والإيجار التمليكي، إلى جانب التوسع في منظومة التمويل العقاري.

وأكد أن الهدف يتمثل في تحقيق معادلة متوازنة تضمن للمواطن الحصول على وحدة سكنية مناسبة بتكلفة قابلة للتحمل، وفي الوقت نفسه توفر للمطور العقاري عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يشجعه على ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في تعظيم الثروة العقارية المصرية.

مطالب بإعادة النظر في شروط مشاركة المطورين

وطالب الشناوي بإعادة النظر في شروط مشاركة المطورين العقاريين بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن عدم قصر المشاركة على الشركات الكبرى، أو اشتراط حجم أعمال يصل إلى ملياري جنيه، معتبرًا أن مثل هذه الشروط قد تمثل عائقًا أمام مشاركة المطورين الجدد.

وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وفتح المجال أمام جميع الشركات وفقًا لمعايير موضوعية تقيس الجدية والخبرة والقدرة على التنفيذ، وليس الملاءة المالية وحدها، بما يتيح فرصًا أوسع للمنافسة ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية.

أحمد الشناوي يدعو لوقف بيع الأراضي غير الاستراتيجية

كما دعا عضو مجلس النواب إلى وقف بيع الأراضي في المناطق غير الاستراتيجية، والاعتماد على نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلالها وتطويرها، بما يضمن للدولة الاستفادة من العائد التنموي والاستثماري للأراضي، ويحد من ظاهرة المتاجرة بها.

وأكد أن ربط الحصول على الأراضي بتنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع يمثل آلية مهمة لضمان توجيهها نحو التنمية العمرانية، وإتاحة الفرصة أمام المطور العقاري الجاد لإثبات قدرته كشريك في تحقيق التنمية، بدلًا من الاقتصار على الحصول على الأراضي وإعادة المتاجرة بها.