الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري.. دراسة لأحمد أبو هشيمة تتوقع التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها
تفتح دراسة النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، الباب أمام تصور جديد لإدارة الاقتصاد المصري، يعتمد على توظيف البيانات والتحليلات الذكية في دعم صناعة القرار، والتنبؤ بالضغوط التضخمية، ورصد بوادر الأزمات الاقتصادية قبل تفاقمها، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وتكشف الدراسة، التي تدرسها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تحول محتمل في آليات إدارة الملفات الاقتصادية، من الإدارة التقليدية التي تتعامل مع المشكلات بعد ظهورها، إلى نموذج استباقي يعتمد على تحليل البيانات وتوقع المخاطر ودراسة البدائل، بما يوفر معلومات أكثر دقة أمام صناع السياسات الاقتصادية.
ولا تتحدث الدراسة عن إجراءات حكومية بدأ تنفيذها بالفعل، وإنما تقدم تصورًا قابلًا للتطبيق التدريجي، يستهدف رفع كفاءة إدارة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.
الأسعار والتضخم.. رصد الضغوط قبل تفاقمها
تأتي القدرة على التنبؤ بمعدلات التضخم ورصد التغيرات المحتملة التي قد تؤثر في استقرار الأسعار ضمن أبرز التحولات التي تستهدفها الدراسة.
فبدلاً من انتظار ظهور الضغوط الاقتصادية في المؤشرات الرسمية، يمكن للنماذج الذكية تحليل البيانات بصورة مستمرة، والتعرف على الإشارات المبكرة للتغيرات المحتملة، بما يساعد صناع القرار على دراسة السيناريوهات المختلفة واختيار التدخلات المناسبة في توقيت مبكر.
ولا تعني هذه الرؤية أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض الأسعار، لكنها تستهدف تحسين جودة القرارات الاقتصادية وتعزيز قدرة السياسات الحكومية على التعامل مع التحديات.
الضرائب والجمارك.. تحسين التحصيل دون أعباء إضافية
وفي ملف الضرائب والجمارك، تطرح الدراسة تحولًا مهمًا في إدارة الإيرادات العامة، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحصيلة الضريبية والجمركية، وتحليل أنماط الامتثال، واكتشاف حالات عدم الالتزام.
ويمكن لهذه الأدوات مساعدة الجهات المختصة على توجيه جهود الفحص والمتابعة إلى الحالات الأعلى مخاطرة، بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية وحدها.
وتستهدف هذه الآلية تحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الإيرادات العامة دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية إضافية، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بشرط نجاح التطبيق وتوافر بيانات دقيقة ومتكاملة.
الإنفاق الحكومي.. توجيه الموارد إلى البرامج الأعلى عائدًا
ولا يقتصر التصور المقترح على زيادة الإيرادات، بل يمتد إلى تطوير طريقة إنفاق الأموال العامة، من خلال تحليل كفاءة البرامج الحكومية وتحديد المجالات الأكثر قدرة على دعم النمو والتنمية.
وتقترح الدراسة الاستفادة من النماذج التحليلية في متابعة الانحرافات عن الموازنة المعتمدة، وقياس نتائج الإنفاق، وتحديد فرص إعادة توجيه المخصصات إلى البرامج الأعلى أثرًا.
ومن شأن ذلك أن يجعل القرارات المتعلقة بالإنفاق الحكومي أكثر اعتمادًا على التحليلات المستمرة، بما يساعد على المقارنة بين البدائل وتقييم نتائجها، وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية ممكنة من الموارد العامة، دون أن يعني ذلك خفض الإنفاق بصورة تلقائية.
الدين العام.. إدارة المخاطر قبل اتخاذ القرار
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، تتوقع الدراسة أن تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين تقييم مخاطر التمويل، وتحليل تكلفة الإصدارات الجديدة، ومقارنة السيناريوهات المختلفة.
كما يمكن للنماذج المقترحة متابعة مخاطر إعادة التمويل والعملات الأجنبية وآجال الاستحقاق، بما يوفر رؤية أكثر شمولًا أمام الجهات المسؤولة، ويساعد على دعم القرارات المتعلقة بإدارة الدين وتقليل احتمالات المفاجآت المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والمالية.
ولا يعني ذلك ضمان انخفاض الدين العام أو تكلفة خدمته، وإنما تحسين أدوات التقييم والتخطيط وإدارة المخاطر.
الاستثمار.. توجيه الأموال إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
أما في ملف الاستثمار، فتطرح الدراسة إمكانية توظيف التحليلات الذكية لتحديد القطاعات الاقتصادية الأعلى إنتاجية، وتوجيه الاستثمارات العامة بما يتوافق مع أولويات التنمية.
وتشمل التحولات المستهدفة تحسين التخطيط الاقتصادي المكاني، وتحليل سلاسل القيمة، وتحديد الفجوات التي تؤثر في كفاءة النشاط الاقتصادي.
كما تشير الدراسة إلى إمكانية تقليل متوسط الوقت اللازم لإصدار التراخيص والتصاريح، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ويستهدف هذا التوجه توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق النمو، بدلًا من توزيعها دون الاستفادة الكاملة من التحليلات الاقتصادية المتاحة.
إنذار مبكر.. رصد الأزمات قبل وقوعها بأربعة إلى ثمانية أسابيع
ومن أبرز محاور الدراسة اقتراح إنشاء منظومة وطنية للتنبؤ والإنذار المبكر، تعتمد على متابعة المتغيرات الاقتصادية والمالية وتحليلها بصورة مستمرة.
وتستهدف المنظومة رصد بعض الصدمات الاقتصادية قبل وقوعها بفترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع، بما يمنح صناع القرار فرصة أكبر للاستعداد والتعامل مع المخاطر المحتملة.
وتشمل المؤشرات المقترحة للمتابعة معدلات التضخم والنمو والبطالة والميزان التجاري، إلى جانب مؤشرات السيولة والمخاطر الائتمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن فترة الأربعة إلى الثمانية أسابيع تمثل مستهدفًا تقترحه الدراسة لتقييم فعالية المنظومة بعد تطبيقها، وليست نتيجة تحققت بالفعل.
هل تستطيع مصر تنفيذ التحول المقترح؟
وتؤكد الدراسة أن تطبيق هذا النموذج لا يتطلب البدء من الصفر، وإنما الاستفادة من الأنظمة الرقمية القائمة وتطويرها تدريجيًا لتصبح أكثر قدرة على التحليل والتنبؤ.
وتقترح البدء بالمجالات الأكثر أولوية، مثل الإيرادات والإنفاق والدين والتضخم، ثم التوسع تدريجيًا إلى بقية الملفات الاقتصادية.
لكن نجاح التجربة يرتبط بعدد من المتطلبات، في مقدمتها توحيد البيانات الحكومية، وتطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر البشرية، وحماية الخصوصية، ووضع قواعد واضحة للمساءلة والحوكمة.
وتشدد الدراسة على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل أداة لدعم القرار، وليس بديلًا عن المسؤولية البشرية في إدارة الاقتصاد.
وفي النهاية، لا يتمثل التحول الذي ترسمه الدراسة في إدارة الاقتصاد بواسطة الآلات، وإنما في الانتقال إلى منظومة حكومية أكثر قدرة على التنبؤ والتخطيط وقياس النتائج؛ بما قد يجعل القرارات الاقتصادية أسرع وأكثر دقة، ويساعد مصر على إدارة مواردها بكفاءة أكبر، شريطة تحويل هذه المقترحات إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة.
