نيفين منصور تفتح ملف تغيير عدادات الكهرباء على نفقة المواطنين.. ومفاجآت بشأن المديونيات والتموين
فتحت الإعلامية نيفين منصور ملف شكاوى المواطنين بشأن تغيير عدادات الكهرباء وتحميلهم تكلفتها، إلى جانب ظهور مديونيات وفروق محاسبة بأثر رجعي عند إعادة شحن العدادات، فضلًا عن شكاوى توقف بعض البطاقات التموينية بسبب مشكلات مرتبطة بقطاع الكهرباء.
وقالت نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج «من أول وجديد»، إن بعض المواطنين فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بتغيير عدادات الكهرباء الموجودة لديهم على نفقتهم الخاصة، بدعوى عدم توافق العدادات الحالية مع نظام التشغيل أو السيستم المعمول به حاليًا داخل قطاع الكهرباء.
وأضافت أن الأزمة لم تتوقف عند تغيير العدادات، إذ فوجئ عدد من المواطنين بظهور مديونيات ومبالغ مالية مستحقة عليهم نتيجة فروق المحاسبة على استهلاك الكيلووات، موضحة أن هذه المبالغ يجري تحصيلها بأثر رجعي عند إعادة شحن العداد.
مديونيات تظهر عند شحن العدادات
وأشارت الإعلامية إلى أن شكاوى المواطنين تتعلق بظهور مبالغ مالية لم يكونوا يتوقعونها، نتيجة اختلاف آليات المحاسبة على استهلاك الكهرباء، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب احتساب هذه الفروق بأثر رجعي، ومدى وضوح آليات إخطار المشتركين بها.
وأكدت أن المواطن قد يفاجأ بوجود مديونية عند شحن العداد، رغم عدم ارتكابه مخالفة، الأمر الذي يستدعي توضيحًا من الجهات المعنية بشأن طبيعة هذه المبالغ وأسباب تحميلها للمستهلكين.
شكاوى من توقف البطاقات التموينية
ولفتت نيفين منصور إلى أن الأزمة امتدت إلى شكاوى بشأن تعطل أو توقف بعض البطاقات التموينية، بسبب مشكلات مرتبطة بقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة للمطالبة بتوضيح أسباب هذه الإجراءات ومراجعة آثارها على المواطنين.
تساؤلات حول تحميل المواطن تكلفة تغيير العداد
وتساءلت الإعلامية عن أسباب تحميل المواطن تكلفة شراء وتركيب عداد جديد، إذا كان قرار التغيير صادرًا عن شركة الكهرباء بسبب مشكلة فنية أو عدم توافق العداد القديم مع نظام التشغيل الحالي.
وشددت على أن هذه الحالات تثير تساؤلات حول مدى عدالة تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، خاصة إذا لم يكن سبب تغيير العداد راجعًا إلى مخالفة ارتكبها أو خطأ تسبب فيه، مطالبة بتوضيح الإجراءات المتبعة وبيان الأسس التي يتم على أساسها تحصيل تلك المبالغ من المواطنين.
