عمرو رشاد: مصر تنتقل من تأسيس البنية التحتية إلى تعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات
أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، تحمل رسائل مهمة للمجتمع الدولي ومؤسسات التمويل وكبرى الشركات العالمية، وتعكس ثقة الدولة المصرية في قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال رشاد إن حديث الرئيس السيسي عن نجاح مصر في تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار، ووصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 18 مليار دولار، يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتجاوز التحديات الاقتصادية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والنمو.
تعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة أولوية المرحلة المقبلة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس تتمثل في الانتقال من مرحلة تأسيس البنية التحتية وتجهيز الدولة للاستثمار إلى مرحلة تعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على تمكين القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر لقيادة النشاط الاقتصادي يمثل توجهًا مهمًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن جذب الاستثمارات لا يتوقف عند تقديم الحوافز والتسهيلات، وإنما يرتبط أيضًا باستقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية، وسرعة الإجراءات، وتوفير بيئة تنافسية تضمن للمستثمر وضوح الرؤية والثقة في مستقبل استثماراته.
البنية التحتية والطاقة تمنحان مصر ميزة تنافسية
وأوضح رشاد أن ما تحقق في قطاعات البنية التحتية والنقل والموانئ والطاقة يمثل رصيدًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، ويمنحها ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى أن تطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب توافر قدرات كهربائية تصل إلى 64 ألف ميجاوات، يهيئ البيئة اللازمة للتوسع في الإنتاج والتصنيع.
وأكد أن استهداف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي، يعزز فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ويفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
استراتيجية الصناعة 2030 والذكاء الاصطناعي
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية ما طرحه الرئيس بشأن استراتيجية الصناعة 2030، واستهداف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على توطين الصناعات، وزيادة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وربط الاستثمارات الجديدة باحتياجات السوق المصرية والقدرة على التصدير.
كما أشاد رشاد باهتمام الرئيس بملفات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، معتبرًا أن الاستثمار في هذه المجالات لم يعد رفاهية، بل أصبح أحد محددات القوة الاقتصادية والتنافسية للدول، خاصة مع امتلاك مصر بنية تحتية رقمية وقدرات بشرية يمكن البناء عليها لاستقطاب استثمارات تكنولوجية كبرى.
تحسين معيشة المواطن التحدي الحقيقي للمرحلة المقبلة
واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن حديث الرئيس عن تحمل الشعب المصري تكلفة برامج الإصلاح الاقتصادي يمثل تقديرًا مستحقًا لصبر المصريين وتحملهم أعباء مرحلة صعبة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في ترجمة ما تحقق من استقرار وبنية تحتية وإصلاحات إلى مردود اقتصادي مباشر يشعر به المواطن، من خلال زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة.
وأكد أن مصر تمتلك اليوم مقومات مهمة للانطلاق نحو مرحلة اقتصادية جديدة، وأن تكاتف الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، مع استمرار الإصلاحات وتذليل العقبات أمام الاستثمار، يمثل الطريق لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس نتائجها على الاقتصاد الوطني والمواطن.



