انتشار الحملات الداعمة لتأييد السيسي.. تتصدر عناوين الصحف اليوم

تقدم شبكة أخبار «بلدنا اليوم»، ملخصًا لأبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، والتي ألقت الضوء على عدد من الموضوعات المتنوعة، جاء في مقدمتها إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بالدور الذي تقوم به الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في مساعدة الدول الإفريقية، على الارتقاء بقيم الديمقراطية ودعم جهودها التنموية، حيث تهدف الآلية إلى مراجعة جهود الدول الإفريقية في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد، والإدارة الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية.وأشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، وإعرابه عن الترحيب بالتعاون معها لتعزيز عملها، ومواجهة التحديات التي تعيق التقدم في مسار تنشيط وتطوير الآلية وتحقيق أهدافها، وإشارته للخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال الاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، مستعرضًا في هذا الإطار الجهود المصرية الجاري تنفيذها للارتقاء بمختلف قطاعات الدولة.وكذلك أبرزت الصحف إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة هواوى العالمية، وإعرابه عن التطلع لتعزيز التعاون مع الشركة وزيادة حجم أنشطتها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء توجه مصر لمزيد من تطوير الصناعات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي لمختلف الصناعات، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك خلال استقباله أمس، جو بينج الرئيس التنفيذى لشركة هواوي العالمية، وتيري لو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، أعرب خلال اللقاء عن حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء النمو الاقتصادي المتزايد في مصر والمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في جميع المجالات.وذكر السفير بسام راضي، أن اللقاء شهد تناول فرص التعاون بين مصر والشركة الصينية، وتم استعراض المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري، عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، وتوفير البيئة التي تشجع على بناء قدرات الشباب، والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات.وأوضح الرئيس رؤية مصر الشاملة لتطوير المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة بنظام «المدن الذكية»، وتعزيز التحول إلى المجتمع الرقمي، بهدف تحفيز التعلَّم والإبداع، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة للشعب المصري.واهتمت الصحف كذلك بمواصلة الحملات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي عملها، حيث نظمت 23 مؤتمرا جماهيريا أمس السبت، في 14 محافظة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية، في إطار سلسلة من المؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وأوضحت أنه في محافظة القاهرة تم تنظيم 3 مؤتمرات جماهيرية، الأول بنادي المقطم الرياضي، والثانى بمصر القديمة، أما المؤتمر الثالث فنظمه حزب مستقبل وطن بالمعادي، وفي محافظة الجيزة، نظمت القبائل العربية مؤتمرا بالمنطقة الصناعية بأبورواش، والمؤتمر الثانى بكرداسة، كما تم تنظيم مؤتمرين بمحافظة الغربية الأول بمركز شباب مدينة المحلة، والثانى بقاعة المجلس الشعبي المحلي بمدينة طنطا.وفى محافظة الشرقية تم تنظيم 3 مؤتمرات الأول بمدينة الزقازيق، والثاني بقرية بني شبل، والثالث بقرية منشأة شفيق بمركز منيا القمح، كما تم تنظيم مؤتمر بالخصوص القليوبية ومؤتمر بمركز شباب السيوف بالرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، وفى الدقهلية تم تنظيم 3 مؤتمرات 2 ببلقاس والثالث بنقابة المعلمين بطلخا، وفى الإسماعيلية تم تنظيم مؤتمرين الأول بميدان عثمان أحمد، والثانى بقصر الثقافة.وفى الصعيد تم تنظيم 10 مؤتمرات جماهيرية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وكان النصيب الأكبر من المؤتمرات لمحافظة بنى سويف، حيث تم تنظيم مؤتمر بقرية المساعدة بالواسطى، ومؤتمر بقرية سدس بمركز ببا، ومؤتمر بقرية منشأة طاهر بمركز إهناسيا، وفى أسيوط تم تنظيم 3 مؤتمرات أيضا بقرية أولاد على ونزلة قرية عبدالله، وقرية المعايدة مركز أبنوب، كما تم تنظيم مؤتمر بمركز طامية بمحافظة الفيوم، ومؤتمر بملوى بمحافظة المنيا، ومؤتمر بمركز شباب البربا بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وفى البحر الأحمر ثم تنظيم مؤتمر بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة.كما أبرزت الصحف، حكم المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، في دعوى التنازع التي تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والقاضي ببطلان الاتفاقية، والحكم الصادر من محكمة مستعجل، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الاستئناف، مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة.وأشارت الصحف إلى أن المحكمة أقامت حكمها، تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التوصيف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبر عملًا من أعمال السيادة، وبذلك فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال، لتعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية «الدولة» وبين دول ومنظمات دولية، في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، بالإضافة إلى وقوعها في مجال الاختصاص المشترك والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.ووفقا لما سبق، فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد «بلا شك» من الأعمال السياسية، وأن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا قد خالفت هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك، يعد تعديا على اختصاص السلطة التشريعية، وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه»، أيضا كان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة قد خالف الدستور، وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون، والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.وأشارت الصحف إلى أن المحكمة، حكمت كذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين «منازعة تنفيذ» قضائية واللتين تتعلقان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في دعويين منازعة التنفيذ لا تتصل بهذه الاتفاقية سواء في منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالًا حتميًّا.وكانت هيئة مفوضى المحكمة أوصت بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنى جامعا مانعا لأعمال السيادة، وأن الأحكام التي ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإدارى لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخرى، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.وقضت المحكمة بذات الجلسة بعدم دستورية البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، حيث أنهما لم يتضمنا وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يقوم بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وهذا الحق مخول للناس جميعًا، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، وإن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز في كفالة كل من حق التقاضى وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم- في شأن وسائل اتصالهم بالخصومة في الدعوى المنظورة- إلى فئتين، فكان هذا التمييز بين فئتى المتقاضين غير مبرر.