خبير: «دعم مصر» له بُعد سياسي فى تأجيل الأمور السياسية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عددًا من مشاريع القوانين والملفات، تتم مناقشتها داخل غرف خاصة، والتي مازالت تحت قبة المجلس حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك آليات تتتحكم في كافة الملفات.

وأوضح "فهمي" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن اللجان الخاصة تتمثل دورها في أمرين، الأول وهو شكل وإطار تشريع المقترح، والآخر يتمثل في الجوهر التشريعي ومدى تعلق البنود الخاصة بها وملائمتها لروح وطبيعة الدستور.

وأضاف الخبير السياسي، أن هناك توفقات سياسية بمعني أن يتم تصعيد التشريع من اللجنة الخاصة للجنة العامة بالبرلمان لبحثه ومناقشته، موضحًا أن تلك التوفقات لها أولويات يتم تحديدها من قبل مهام عمل اللجنة والأغلبية التي تتبني طرح هذا التشريع وتقوم بتصعيده للجنة العامة.

وأشار إلى أن التصعيد للجنة العامة لا يخضع للدستور ولكن يستند لضوابط ومعايير معينة، وأن ما يحدث هو تكتيل وترجيح لرأي الأغلبية، مضيفا أن ائتلاف دعم مصر أثبت مهارته ونجح في تكتيله بفرض الرأي السائد.

وتابع أن "ائتلاف دعم مصر له بعد سياسي في تأجيل بعض الأمور السياسية، وفقا لمرجعيتها حول عدم حدوث توافق سياسي  فبالتالي يتم إرجاء الأمر فيها، مشيرا إلى أنه إذا تم منح اللجنة الضوء الأخضر من جانب الأغلبية بدعم من رئيس المجلس يحدث ذلك التوافق مثلما حدث في تأجيل صدور قانون الاستثمار لفترات طويلة، موضحًا أن التشريع يستند للأولوية في مهامه.