برلماني يطالب بتحديد موقف الحكومة النهائي من التوك تو

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب، ووزيري الداخلية، والنقل، لتحديد موقف الحكومة الرسمي من ترخيص مركبات التوك توك.

وقال عضو مجلس النواب إنه في ظل تضارب تصريحات المسئولين بشأنها يجب تحديد الموقف  النهائي خصوصًا في ظل انتشار مركبات التوك توك بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت قيادتها مهنة لعدد كبير من الشباب.

وتابع والي أن وزارة التنمية المحلية، فإن مصر بها أكثر من 3 ملايين مركبة "توك توك" وفقا لبيانات الاستيراد وسنويا يتم بيع وشراء من 60 لـ65 ألف توك توك.

وأشار، إلى وجود تضارب بشأن الموقف الرسمي منها حيث يتم السماح بترخيصها تارة وتارة يتم الحديث عن منعها تماما ووقف أي ترخيص لها، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال نوفمبر الماضي، وقف إصدار تراخيص جديدة لـ"التوك توك" لفترة مؤقتة مع التوجيه بالتعامل الحازم مع أي تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.

وفي الوقت نفسه سبق وأن أعلنت وزارة التنمية المحلية أن المحافظات مع وحدات المرور مطالبين بتنظيم عملية الترخيص وخطوط السير ومواقف تلك المركبات، وفق قانون رقم 121 لسنة 2008 والمعدل بقانون 54 لسنة 2014، واتخذت في سبيل ذلك عدد من الشروط والضوابط في عملية الترخيص.

وأكد، أن هذا التضارب غير صحي ويسبب العديد من الأزمات سواء للمواطنين أو المسئولين ويجب أن توضح الحكومة الموقف الرسمي، لا سيما وأن هناك قرارا سابقا من مجلس الوزراء، بتكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك.