بعد مبادرة الرئيس.. صراع البرلمان حول تمويل المشروعات الصغيرة

عامين انقضوا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دور حيوي في التنمية الأقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك تحرص كافة مؤسسات الدولة برلمانًا وحكومة منذ عامين على تبني استراتيجية متكاملة جنبًا إلي جنب لتحقيق نهضة حقيقة من خلال هذة المشروعات ودفع الشباب للاتجاه إليها.

واليوم، شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، جدلا كبيرا حول قرار البنك المركزى بوقف تمويل النشاط التجارى، بمبادرة الرئيس "٢٠٠ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، بحضور ممثلين عن البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي.

115 مليار جنية لدعم المشروعات

 البداية كانت مع محمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، والذي تحدث عن أن البنوك مولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس السيسى لدعم مشروعات الشباب بـ 200 مليار جنيه.

وتابع "أبو موسى" خلال كلمته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، أن عدد العملاء المقترضين بلغوا خلال هذه الفترة 491 ألف عميل أغلبهم في المشروعات الصغيرة.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي، أن البنك لم يمنع تمويل النشاط التجاري، ولكن منع تمويل النشاط التجاري داخل المبادرة، لكون نسبة النشاط التجاري داخل المبادرة تجاوز 40% علي حساب باقي الأنشطة، فضلا عن أن تلك المشروعات لا تضيف قيمة مضافة ولا تشغل عمالة.

قروض الشباب مستمرة

ومن جانبه، قال النائب صلاح حصاوي، إن حديث محمد أبو موسي، نائب محافظ البنك المركزى، لا يوضح الأسباب الحقيقية التى دفعت إلى قرار وقف تمويل النشاط التجارى فى مبادرة ال ٢٠٠ مليار جنيه، مضيفا : " أنا بسمع كلام غريب من الناس بره فى الشارع على عكس ما يقوله المسئولون، وفى النهاية أزمات الحصول على قرض لعمل مشروع صغير مستمر ".

وفي نفس السياق، قال النائب سيد أبو بردعه، "إن البنوك فى وادى والناس فى مكان تانى خالص".

ووجه حديثه للسيد القصيري رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، : "أنتم تسببتم فى كارثه على مدار السنوات الماضية ،كل همكم تكتفوا العميل، وخليتم الناس تبيع ارضها بسبب عجزها عن سداد قروض البنك دون أدنى تفكير أن النشاط الرئيسى فى مصر يقوم على الزراعة، وأغلب الموظفين فى بنك الائتمان الزراعى عقدوا الشباب بسبب البيروقراطية".

20 مليون مواطن باطل

وفي نفس السياق، طالبت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمزيد من التواصل مع اللجنة وطرح التقارير للرأي العام، مشيدة بقرار البنك المركزي بوقف النشاط التجاري داخل المبادرة.

كما طالبت بتخصيص باقي النسبة للمشروعات الصناعية، بتيسيرات من البنوك في ضوء توجيهات من البنك المركزي، قائلة: "لدينا ٢٠ مليون مواطن باطل، وهذا فقط هو ما سيقلل النسبة".