العدل: مصر دولة قانون ومؤسسات والسلطات تمارس اختصاصاتها بكل حرية

قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن تعديل مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية مطلب شعبي، وذلك من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة".

وأضاف "محجوب"، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، أنه شارك في إعداد دستور 2014، وقال: "كانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي في ذهنه دون التطرق للمستقبل".

وتابع: "الجميع يعلم الظروف التي تم فيها إعداد دستور 2014، وما كان يحدث في الشوارع.. الجميع كان يفكر في معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبه حينها، ولكن الوضع الآن اختلف.. نحن الآن دولة قانون ومؤسسات والسلطات تمارس اختصاصاتها بكل حرية، ومن ثم العمل على هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله أثناء إعداد الدستور".

وأكد مساعد أول وزير العدل، أن مدة الرئاسة المقترحة تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك موازنة مستقلة للهيئات القضائية.

وأشار، إلي أن التعديلات الدستورية والتي تخص السلطة القضائية تستهدف تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

وجاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور على عبد العال وبمشاركة رجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة أمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.