أبوزيد: تعديل قانون الاستثمار بعد عام من التطبيق أمر طبيعي

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن الدولة تهدف حاليًا إلى جذب الاستثمارات بشكل كبير، وفي نفس الوقت يبحث المستثمر عن أكبر عدد من المميزات في الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه.

وأضاف أبوزيد لـ "بلدنا اليوم" أن اعتقاد البعض بأن تعديل قانون الاستثمار بعد عام واحد من تطبيقه دليل على وجود أخطاء في صياغة القانون والموافقة عليه أمر خاطىء، لأن أي قانون يمر بالتصحيح والمراجعة، موضحًا أن الدولة تحاول توسع دائرة المستثمريين القادمين لها لزيادة عدد المشروعات وبث المزيد من الاستثمارات.

وتابع ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية أن التحديثات التي يتحدث عنها البعض فيما يتعلق بارتفاع نسبة الإعفاء المقدمة إلى المستثمريين الراغبين في التوسع إلى 10% هو أمر قد يتقبله البعض ويرفضه أخرون، لكن هدف الدولة حاليًا جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.