خبراء عن أسباب تراجع التضخم السنوى: انتهاج سياسة اقتصادية منظمة

واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، حيث سجل 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الثلاثاء، حيث وصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%، وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

تحسن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية

وبهذا الصدد، أكد محمد راشد دكتور السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن التضخم تراجع على أساس سنوي إلى 6.7% وهو المعدل الأقل والأفضل لمعدل التضخم منذ عام ٢٠٠٧ وذلك وفقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك يرجع لعدة أسباب من أهمها التحسن الذى طرأ على قيمة الجنيه المصرى أمام بقية العملات الاجنبية فى الفترة الاخيرة مما خفض من تكلفة الواردات سواء المواد الخام أو السلع النهائية بالإضافة إلى التراجع الذى حدث فى الدخول الحقيقية نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار جميع السلع والخدمات مما أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلى.

وأشار " راشد"، فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم "، إلى أنه ايضا فضلا عن استمرار البنك المركزى فى الاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة نسبيا على الايداع والاقراض ساهمت بدورها فى امتصاص السيولة وانخفاض المعروض النقدي

كما أن ارتفاع أسعار الخدمات والاتصالات والدواء والكهرباء والنقل والمواصلات والمحررات الرسمية وخدمات التعليم والصحة ساهم فى دفع جمهور المستهلكين لإعادة توزيع الإنفاق الاستهلاكى بالشكل الذى انعكس فى النهاية على انخفاض الطلب على الاستهلاك علاوة على المشروعات الزراعية العملاقة كالصوبات الزراعية وغيرها التى تم تنفيذها مؤخرا والتى أصبح لها دور بارز فى استقرار أسعار الخضروات والفاكهة و التى تشكل نسبة لا بأس بها من إنفاق جموع المستهلكين .

وأضاف دكتور الاقتصاد، وكما ساهم ايضا انخفاض أسعار الدواجن واللحوم والبيض لشهر اغسطس فى تراجع مستوى التضخم وأخيرا فقد ساهمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من الدول إلى استقرار أسعار السلع عالميا بما فيها أسعار البترول وتسببت فى تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وهو الأمر الذى انعكس على استقرار أسعار الواردات، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة استقرار وتراجع مستويات التضخم بعدما تم الإنتهاء من إجراءات رفع الدعم المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

سياسة اقتصادية منظمة

ومن جانبه، أكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن معدل التضخم ارتفع علي اساس شهري ويرجع الارتفاع الي ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة بسبب العروات الفصلية وهذا يحدث في كل عام في نفس التوقيت اما التضخم علي اساس سنوي فهو يحقق ادني مستوي له في 6 سنوات ونصف ويرجع ذلك الي قدرة الدولة في كبح جماح التضخم بسبب انتهاج سياسة منظمة تتعلق بالاصلاح الاقتصادي، والتي استطاعت الدولة تحقيق باعة فيه من خلال التوسع في عمل مشاريع في كافة المحافظات مما سمح بانخفاض معدلات البطالة أدت الي زيادة التدفقات النقدية.

وأشارت " رمسيس"، فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم "، إلى أن الدولة تحاول امتصاص السيولة المتواجدة في يد المواطنين من خلال توفير السلع واحتياجات المستهلكين من خلال التوسع في الزراعة والتوسع في انشاء الصوب والتوسع في التصدير الي الخارج مما يساهم في ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي وبذلك يساهم في توفير الاحتياجات الاساسية للدولة لفترات طويلة قد جاوزت ال9 شهور مما يعطي انطباع عن استقرار نقدي وقدرة علي الوفاء باللتزمات.

وأضافت خبيرة أسواق المال، اننا نجد معدلات التضخم تقل مع مبدا الوفرة في اي قطاع واي منتج مما يساعد المتعاملين علي تغير سلوكهم من سلوك استهلاكي الي سلوك ادخاري وزيادة المعروض يسهم في انخفاض التدريجي للاسعار وهذا يساهم في استمرار انخفاض التضخم مما يساهم في قدرة البنك المركزي علي الاستمرار في انتهاج سياسة تيسيرية مالية ونقدية تساعد علي استمرار النموالاقتصادي والتوجة الي تنشيط بيئة الاعمال وزيادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح فرص عمل اكثر ويخفض من التاثير السلبي للهجرة غير الشرعية ويساعد الدولة في التواجد في مصاف الدول المتقدمة، كدول شرق اسيا والتي كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الداعم لنموها الاقتصادي.

وتابعت ، كما أننا نتوقع في الفترة القادمة المزيد في الانخفاض في نسبة التضخم وحتي لو حدث ارتفاع طفيف الا ان الدولة بتحاول تخفيفه عن طريق عمل معارض باسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن كما هو الحال في قرب دخول المدارس والمعارض التي تقام بتخفيضات تقارب 30% وهذا سيؤثر علي خفض التضخم بسبب تفضيل المواطن الشراء من الاقل سعرا، وكان من المتوقع ان يرتفع التضخم بعد انتهاء فترة وثائق قناة السويس لتواجد قوة شرائية في يد المتعاملين

الا ان من الواضح ان هذة الفئة اثرت الدخول مرة اخري في اوعية ادخارية جديدة للاحتفاظ بالنقود

وكذلك استثمار بعض منها في قطاع العقارات الذهب والبعض منها في البورصة.