برلماني: قانون الأحوال الشخصية يتحكم بشكل كبير في مستقبل الأجيال القادمة

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج الي الإستعانة بالأشخاص والمؤسسات التي تتعامل بشكل مباشر مع قضايا الأحوال الشخصية كالقضاه والمحامين ومكاتب تسوية المنازعات والمتضررين أنفسهم الي جانب أخصائي الطب النفسي والمراكز البحثية كالمجلس القومي للبحوث الجنائية والإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام.

وأشار "المسعود"، خلال البيان الصادر له، إلى أن الإستعانة بهذه المؤسسات والأشخاص سيعمل علي صياغة مواد تتلافي العوار الموجود بالقانون الحالي من خلال نقل تجاربهم وأبحاثهم والمشكلات التي تواجههم علي أرض الواقع الي معدي مشروع القانون القانون كي يتمكنوا من صياغة مواد تعالج المشكلات التي يسببها القانون الحالي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقبل خدمة أجندات معينة، حيث أن تأثيره يرتبط إرتباطا مباشرا بإستقرار المجتمع وترابط الأسر ويتحكم بشكل كبير في مستقبل الأجيال القادمة ومدى إستقرارهم النفسي والسلوكي.

وأكد البرلماني، أن الجميع يسعى الي عوده المجتمع المصري إلى سابق إستقراره وتماسكه، وهو ما يحتم علينا البعد عن الإنحيازات والمجاملات وتفصيل القوانين كما كان يحدث في العهد البائد.