وزارة العدل: الانتهاء من ميكنة كافة الإدارات القانونية داخل الهيئات الحكومية

أوضحت مصادر بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، إن القطاع انتهى من ميكنة كافة الإدارات القانونية بداخل الهيئات الحكومية، وذلك من خلال حرص الوزارة على رفع معدل أداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول إلي المجتمع الرقمي.

أضافت ، أن هناك ما يقارب من 590 إدارة قانونية داخل الهيئات الحكومية، والتي تقوم بكافة الأعمال القانونية وتختص بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم والجهات الإدارية ومتابعة تنفيذ الأحكام، وإعداد العقود وحل المسائل القانونية وفحص الشكاوى والتظلمات المحالة إليها.

وتابعت المصادر، أن الإدارات تختص بمراقبة تطبيق القوانين داخل الهيئات، ويعد قطاع الإدارات القانونية من القطاعات النشيطة بوزارة العدل، والتي تم ميكنة نظام العمل داخله بالكامل، فضلا عن توفير نظام الربط الآلي بين القطاع والإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة التي تتصل به بحكم العمل، وكذلك تطوير وتحديث الموقع الالكتروني التابع للقطاع، مما يمكّن قطاع الإدارات القانونية من استقبال كافة المراسلات مع جهات الدولة المتعاملة معه الكترونيا، فضلا عن توفير الأجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية وخدمات الانترنت بما يساهم في فاعلية الموقع الالكتروني وتحقيقه الغرض منه.