غدا.. هيئة المفوضين تنظر دعوى قانون الإدارات القانونية على البنوك العامة

تنظر غدا هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى بمطالبة عدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من "سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره"، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي التنفيذيه له.

كان رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، أقام دعوتين برقم 9، و24 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره" مع إسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه له.

وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن "تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".

ويعرف القانون بالإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أنها أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .

وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :

1- المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الاحكام .

2- فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال اليها من السلطات المختصة .

3- إعداد مشروعات العقود وإبداء الأراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين .

4-إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامرالتنظيمية والفردية .

5-معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .

6-الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة .