محكمة النقض تُصدر قرارها في قضية قتل شيماء الصباغ

أصدرت محكمة النقض، قرارًا بقبول طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ علي حكم سجنه 10 سنوات مشدد وإنزال العقوبة للسجن 7 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإنه "بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر، ويرددون عبارات (عيش ..حرية ..كرامة إنسانية)، وتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي، الذي بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافًا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارًا ناريًا خرطوش من السلاح النارى سالف الذكر صوب المجني عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها في الحال".
وبحسب ما جاء بأمر الإحالة، "المتهم عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، المجني عليه وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
الجنايات تُخلي سبيل 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية
أصدرت محكمة الجنايات، قرارًا بإخلاء سبيل 5 متهمين بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة العامة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة.
المتهمين المحبوسين احتياطيا، كلا من: "ح. خ"، و"ع. ح"، و"س. أ"، و"ا. م"، و"م. س"، وجهت النيابة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل لغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
إقرأ ايضا
بسبب لهو الأطفال.. عاطل يعتدى على شقيقه فى المنوفية
الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمعادي