تسهيلات جديدة يقدمها قانون الشهر العقاري الجديد لعمليات تسجيل المنازل والأراضي

انتهت وزارة العدل من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد، التي تعتبر الحل لكل المشاكل التي تواجه المواطنين في تسجيل ملكياتهم وسيتم العمل بها اعتبارا من 8 مايو القادم.

صدرت اللائحة التتفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، بشأن تسجيل الوحدات والأراضي.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، إجراءات وشروط تسجيل العقارات أو الأراضي وضع اليد، من أجل تسهيل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي - على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.

وأكدت وزارة العدل، أن الشهر العقاري ينظمه قانونان، الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقاري وهو قانون مهني، والثاني هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقاري وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

وأوضحت الوزارة، أن القانون الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.

من جانبه قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، إن قانون الشهر العقاري الجديد يمتاز بسرعة الحوكمة وسرعة الاجراءات، مما يساعد على تنفيذ أكبر عدد لـ تسجيل عقارات في وقت قصير.