بعد الحكم عليه بالإعدام .. الإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم بالسعودية

أفرجت السلطات السعودية عن المهندس المصري علي أبو القاسم الذي كان محكوما عليه بالإعدام في السعودية مساء أمس الأربعاء .

ألقي القبض على أبو القاسم المهندس المصري في صيف 2017، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، بعد استغلاله من تشكيل عصابي دس مخدرات في إحدى المعدات التي كان يشرف على تسلمها المهندس المصري.

وناشدت زوجة المهندس المصري الجهات المصرية بالتدخل لحل أزمة زوجها الذي يواجه عقوبة الإعدام، وقالت إن زوجها بريء ومعها أدلة برائته، وطالبت بسرعة إنقاذه حفاظا على أسرته وأطفاله.

وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور .

أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة المهندس المصري أبو القاسم وقدموا جميع الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وأكدت وزارة الهجرة أنها لن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت وزيرة الهجرة بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين