تقرير تفصيلي عن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في الحوار الوطني .. فيديو

أعلنت فضائية "اكسترا نيوز" في صباح اليوم الاربعاء 11 مايو 2022، عن تقرير مفصلا عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تُطلق الاكاديمية استمارة التقديم للمشاركة في الحوار الوطني.

حيث تقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإطلاق حوار سياسى بين كافة القوى السياسية والشبابية، وذلك حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أنه سيتم عقد عدد من القاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية، ضمن حوار وطنى يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

ويذكر أن الاكاديمية الوطنية ذكرات أن دورها سيتمثل في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.

من جهة أخرى، ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وكذا تحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي الدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة استثنائية.

كما سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.. وستقوم الأكاديمية ببدء جلسات الحوار، كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع.

كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.