القضاء الإداري يحكم بعدم قبول دعوى فصل الطائفة الأسقفية عن الإنجيليكان

أمرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقدمة من "شحاتة يسوع صليب"، والتي طالب فيها بفصل طائفة "الأنجليكان" عن الطائفة "الأسقفية"، بأعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.

كما تعرف طائفة "الأنجليكية" بأنها تقليد داخل المسيحية، ويضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا "الأنجليكانية" والكنيسة "الأسقفية البروستانتية" في أمريكا وكنيسة "اسكتلندا الأسقفية"، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى.

وتعتبر الكنيسة "الأنجليكانية" جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أن البعض منهم يعتبرون كنيستهم "كاثوليكية"، كما يعتبر البعض أن "الأنجليكان" خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين "الكاثوليكية ـ والبروتستانت".

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما في وقت سابق، في الطعن رقم 83502 لسنه 63 ق عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة "الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية".

وأقام الدعوى "فؤاد رشدي" محام المطران منير حنا، ومحام الكنيسة "الأسقفية"، وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضا، للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنه 85 ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق عليا.

وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.