اقتصادية النواب توافق على موازنة وزارة التجارة والصناعة

أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان موافقتها علي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024 ، واشترطت عدم إرسال تقريرها الي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس قبل إيفادها بالرد التفصيلي علي ملاحظاتها ، لإدراجه في تقريرها النهائي.

وأكد أحمد عبد الله، مساعد وزير الصناعة، على تخصيص مبلغ مليار و 476 مليون جنيه من قبل وزارتي التخطيط والمالية للعام المالي الجديد ،إلا أن الوزارة طالبت بـ 7 مليار جنيه بالباب السادس لترفيق الاراضي الصناعية بالصعيد واستكمال مشروع مدينة الروبيكي للجلود.

وأعلن تحفظهم علي المبلغ المدرج لتحقيق مستهدفاتهم، قائلا "‎مقدرين ظروف الموازنة العامة للدولة ولكننا نسعي لتحقيق المستهدف لزيادة معدلات الانتاج.

وعقبت الدكتورة مني حميدة ممثلة وزارة التخطيط ان التنمية الصناعية هي المعنية بترفيق الاراضي الصناعية وحرصنا عند اعداد الموازنة الجديدة عدم تخفيض مخصصاتها وان نكون علي تقارب من موازنات الاعوام السابقة.

وأشارت إلي عدم إيفادهم بالتكلفة الإجمالية لترفيق المشروعات المطلوبة في الصعيد والروبيكي.

وأضافت أن معدلات تنفيذ تلك المشروعات ضعيفة علي مدار السنوات السابقة ، لافتة إلى عدم إمكانية رصد مبالغ اكثر من ذلك حتي لا يأتي علي حساب وزارات أخرى.

وأكدت ممثلة وزارة المالية، أن الخطة الاستثمارية ليس لنا علاقة بها والامر منوط به التخطيط.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن ترفيق الاراضي الصناعية هو التزام دولة ومن الضروري أن يتم الاستجابة لمطلبهم لاستكمال عملية الترفيق للأراضي الصناعية ، ونحاسب المقصرين حال أي مخالفة.

وأعلنت اللجنة موافقتها علي طلب الهيئة مع التوصية بإعادة تفعيل صندوق ترفيق الاراضي الصناعية وايفاد اللجنة ببيان تحليلي مفصل يرسل غدا الي اللجنة بشأن خطة الهيئة والمستهدف من مركز تحديث الصناعة والمخصص له 73 مليون جنيه ضمن موازنة الديوان العام للعام المالي الجديد .