تقرير.. بعد عودة أراضي الدولة.. أين ستذهب ثمارها؟.. ومن المسئول عن التصرف فيها؟

خبير اقتصادي: المكسب يتحقق في حالة الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي المستردة وليس رجوعها فقط

برلماني: قريبًا إصدار مشروع تعديل قانون تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة

في ضوء جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراض أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، ومواجهة ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظًا علي حقوق ملكية الدولة، استطاعت وزاره التنمية المحلية استرداد 3.9 مليون متر مربع من جميع المحافظات خلال انتهاء المرحلة الثالثة الموجه الـ21 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فكان لـ "بلدنا اليوم" أن تبحث عن الإجراءات التي تتبعها الدولة لاستغلال هذه الأراضي.

حيث  أكد النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن استرداد أراضي أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني يأتي من ضمن الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة في الفترات الحالية، وما قامت به وزارة التنمية المحلية من استيراد أراض أملاك الدولة خلال مبادرة الموجة الـ 21 والتي تم تنفيذها في ثلاث مراحل واستطاعت من خلالها استيراد 3.9 مليون متر مربع من أراض أملاك الدولة خير دليل على أهمية هذا الملف من قبل الحكومة.

وأكد درويش ومن ضمن الإجراءات أيضًا التي تسعي الدولة لإجرائها مشروع تعديل قانون تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة والذي من المقرر أن يتم مناقشته في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، وهو من ضمن مشروعات تعديل القوانين الهامه جدًا والتي سوف يتم الموافقة عليها في الأيام المقبلة،

ومن أبرز التعديلات التي سوف يتم إجرائها هو فترة التقنين والذي من المتوقع أن يتم مدها لفترة أخرى لاسترداد أراض أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية في العقود السابقة.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يمكن استغلال هذه الأراضي في مشاريع النفع العام، أو إعادة تقنينها وبيعها للمواطنين بالشكل العادي، وكذلك في المشروعات الاستثمارية العملاقة أو التنموية، ويمكن إنشاء مناطق صناعية أو نشاط آخر وفقًا لكل منطقة وحجم الأراضي المستردة بها.

وردًا علي سؤال لماذا تكثر حالات التعدي علي أراضي أملاك الدولة والبنات في الأعياد والإجازات قائلًا: أن فلسفة التعدي على أراضي الدولة تكثر في الأعياد والمناسبات وإجازات الجمعة فهي مرتبطة بغياب الرقابة خلالها وهو غير صحيح إطلاقًا، بالعكس تجد الرقابة تشتد أكثر وتنشيط بفاعلية ويظهر هذا من خلال وحدات المتابعة المستمرة بالوحدات المحلية، فهذا الأمر معلوم عند المسئولين وليس غائب عنهم.

وقال المهندس محمد طلبة بهيئة المجتمعات العمرانية, أن الأراضي المستردة تستلمها المحافظات وعند فتح باب التقنين لأراض أملاك الدولة، تبدأ كل محافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتقنين لهذه الأراضي من خلال تشكيل لجان للفحص والتي يتم تشكيلها من خلال الجهات الإدارية المختصة بقرار من المحافظ، وتضم اللجنة عناصر فنية ومالية وقانونية ويكون اختصاصها فحص ومراجعة الطلبات والمستندات المقدمة من قبل المواطنين، وبعد ذلك تقرر اللجنة التصرف في هذه الأراضي إما بالبيع أو بالإيجار والذي ينتهي بالتمليك أو الترخيص بحق الانتفاع، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017.

وأشار طلبة ويستثنى من هذه الأراضي الخاصة بالمنفعة العامة والتي يتم تحديها أو تخصيصها وفقًا لرؤية ومتطلبات كل محافظة أو الوحدات المحلية التابعة لها, وفي هذه الحالة لا يجوز ربطها أو منحها للمواطنين سواء بحق الانتفاع أو البيع، وكذلك الأمر مع الأراضي المباعة بالمزادات وهي أراض تم تخصيصها وبيعها بجلسات مزاد علني لكيانات مختلفة سواء كانوا أشخاص أو شركات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية باستلام هذه الأراضي المستردة وإرجاعها مره أخرى لأصحابها من أجل استكمال إجراءات بيعها ونقل الملكية وإعطاء حق التصرف فيها بعد حصول الدولة علي كافة الاستحقاقات المالية لهذه الأراضي.

ووفقًا لتقرير وبيانات وزارة التنمية المحلية الصادرة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات، أن الموجة الـ 21 شهدت إزالات متعددة بمختلف المحافظات واستطاعت استرداد 3.9 مليون متر مربع في المرحلة الثالثة في الموجه الـ21، وذكر التقرير أن محافظة الشرقية جاءت في المرتبة الأولى في الأراضي المستردة خلال المرحلة الثالثة لموجه الإزالات الـ21 ، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استرداد 429 ألف متر مربع بإجمالي 2091 حالة مباني مخالفة، وكذلك استرداد 2877 فدان أراض زراعية بإجمالي 1344حالة، ثم جاءت في المرتبة الثانية محافظة كفر الشيخ التي نجحت في استرداد 116 الف متر مربع بإجمالي 136 حالة مباني، وتبعها محافظة أسوان والتي استطاعت استرداد 10603 ألف متر مربع بإجمالي 183 حالة مباني مخالفة، ويليها محافظة المنيا التي نجحت في استرداد 1741 فدان أراض زراعية بإجمالي 51 حالة إزالة، وأخيرًا محافظة أسيوط تم استرداد 569 فدان أراض زراعية بإجمالي 46 حالة إزالة.

ومن جانبه يوضح الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن المكسب يتحقق في حالة الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي المستردة مش مجرد رجوعها فقط، فالاستغلال الأمثل يتمثل في توظيف الموارد المتاحة، ويمكن ذلك من خلال تخصيص جزء منها لطرحها مرة أخرى علي المستثمرين لتحقيق الاستفادة من مقابل هذه الأراضي، ولدينا أفكار كثيرة أخرى مثل الدخول في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص، تخصيص جزء منها للمصريين في الخارج لتوفير العملة الصعبة، وهذه الفكرة رأيناها في الكثير من المشروعات، ويمكن طرحها أيضًا لإنشاء مشروعات تنموية جديدة. 

النائب عمرو درويش

الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي