مجلس الوزراء: تراجع التضخم يمنح الاقتصاد المصري دفعة جديدة نحو الاستقرار والنمو
تراجع التضخم .. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا أوضح فيه أن الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، انعكس بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادي لمصر، وأسهم في تعزيز مؤشرات الاستقرار الكلي ودعم مسار النمو.
تحسن الناتج المحلي الإجمالي
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تحسنًا لافتًا، حيث سجل معدل النمو 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.22% فقط في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس الأثر الإيجابي لانحسار معدلات التضخم على النشاط الاقتصادي.
كما أوضح التقرير أن أسعار الفائدة تراجعت بشكل تدريجي، إذ انخفض سعر الإيداع لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس ليسجل 22% في أغسطس 2025، مقابل 27.25% في مارس 2024، وفي الوقت ذاته ارتفع العائد الحقيقي على الإيداع – بعد استبعاد أثر التضخم – ليصل إلى 8.1% في أغسطس الماضي، بعدما كان بالسالب عند –6.1% في مارس من العام السابق.
هبوط معدل التضخم في الحضر
وفيما يخص التضخم، لفت التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في الحضر هبط بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ33.3% في مارس 2024، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 6.7% خلال الربع الأول من 2024.
استمرار المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة
أما على الصعيد الدولي، فقد رجحت وكالة "فيتش سولوشنز" استمرار البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة، مع توقع وصولها إلى 21% في 2025، و11.25% في 2026، و8.25% بحلول 2027، بدعم من تراجع التضخم وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
و اعتبرت وكالة موديز، أن نجاح السياسات النقدية وتراجع معدلات التضخم بعد تحرير سعر الصرف يفتح المجال أمام خفض تكلفة الاقتراض المحلي، مع الحفاظ على جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات طويلة الأجل، فيما أشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن تراجع التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لمواصلة تخفيض أسعار الفائدة.
أقرأ أيضا:
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد ومواجهة التضخم
كيف يتدخل البنك المركزي لإنقاذ البنوك المتعثرة؟