مجلس النواب يناقش ملاحظات الرئيس على ثماني مواد من قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تقريرها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه أمام الجلسة العامة المقررة اليوم الخميس 2 أكتوبر.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تعد الثالثة من نوعها في تاريخ البرلمان المصري، مشيرة إلى أن الهدف منها تحقيق توازن دقيق بين سرعة إنجاز العدالة الجنائية وفاعليتها، وبين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان وضوح النصوص القانونية في التطبيق العملي.

وخلال الاجتماع الذي جمع اللجنة مع الحكومة، جرت مناقشة شاملة للمواد محل الاعتراض، حيث استعرضت اللجنة المبررات الدستورية والقانونية التي استند إليها الرئيس، وانتهت إلى توافق حول دراسة هذه الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، بما يضمن نصوصًا دقيقة وقابلة للتطبيق دون لبس.

واوضح التقرير أن مشروع القانون حظي بمتابعة دقيقة من البرلمان ولجانه المختصة، ومر بمراحل متعددة من الدراسة والفحص، في إطار نهج جديد يقوم على إشراك مختلف الأطراف المعنية من خلال حوار مجتمعي مؤسسي شمل جهات رسمية وقانونية.

كما شددت اللجنة على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تعكس التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون، والعمل على تطوير منظومة عدالة جنائية حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، بما يضمن حقوق المواطنين ويواكب التحديات التي تشهدها المنطقة.