القافلة 101 من «زاد العزة» تؤكد استمرار الدور المصري الإنساني تجاه غزة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن استمرار الدولة المصرية في تسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يجسد موقفاً تاريخياً راسخاً والتزاماً إنسانياً ثابتاً تجاه الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن التحرك المصري ينطلق من رؤية واضحة تضع الاعتبارات الإنسانية في مقدمة الأولويات، بعيدًا عن أي حسابات سياسية ضيقة أو مصالح آنية.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يكن يوماً مرتبطاً بردود الأفعال أو التعامل المؤقت مع الأزمات، وإنما يقوم على سياسة متواصلة تستند إلى دعم الحقوق الإنسانية، ومساندة صمود المدنيين الفلسطينيين في مواجهة الظروف القاسية التي يعيشونها، خاصة في ظل ما يشهده قطاع غزة من أوضاع مأساوية متفاقمة.

وأشار عبد العزيز إلى أن إطلاق الهلال الأحمر المصري القافلة رقم 101 ضمن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» يمثل رسالة واضحة على استمرارية الجهد المصري واتساع نطاقه، مؤكداً أن تتابع القوافل الإغاثية يعكس حرص القاهرة على القيام بدورها الإنساني دون انقطاع، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي وصعوبة الأوضاع على الأرض.

وأضاف أن هذه القوافل، بما تحمله من مساعدات غذائية وطبية ومواد إغاثية أساسية، تعبر عن إحساس عميق بالمسؤولية تجاه سكان القطاع، في ظل النقص الحاد في الدواء والغذاء وتدهور الخدمات الصحية، إلى جانب تصاعد معاناة الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها الأطفال وكبار السن والمرضى.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن المشهد الإنساني في قطاع غزة بات بالغ الخطورة، في ظل استمرار الاعتداءات وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية، وهو ما يجعل التحرك المصري السريع ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل، وليس مجرد خيار سياسي أو دبلوماسي.

وأكد عبد العزيز أن الجهود المصرية لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات الإغاثية، بل تمتد لتشمل تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد، ووقف الاعتداءات، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة، مؤكداً أن الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والإدانة لم يعد كافياً في ظل حجم المعاناة الإنسانية، وأن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً جاداً وفعّالاً يضع حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية في صدارة الاهتمام الدولي.